تتقدم المنظمة الإتحادية للتنمية الديموقراطية بمبادرة (توافق 11) بدافع وطني خالص للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تسبب بها فشل الأحزاب السياسية وانقلاب جماعة أنصار الله الحوثية على الشرعية بقوة السلاح داعية الجميع إلى مواصلة العمل السياسي السلمي للإنتقال إلى شكل الدولة الإتحادية لليمن لنشل البلاد من احتمالات الإنزلاق إلى العنف المسلح وانهيار الدولة وتتلخص بإيجاز في النقاط التالية:

1. مبادرة توافق تعتمد بمرجعيتها على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة.
2.  إنتقال العاصمة إلى محافظة تعز مؤقتا أو إلى أي محافظة آمنة يتفق عليها لإعادة آليات عمل مؤسسات الدولة ولاستكمال المفاوضات بين جميع الأطراف السياسية وأنصار الله.
3. حل مجلسي النواب والشورى وإعتماد مؤتمر الحوار الوطني كمجلس وطني له سلطة التشريع للمرحلة الإنتقالية والرقابة والمصادقة على قرارات الأغلبية (بالنص زائد واحد) لمدة عامين فقط ويتكون من جميع المكونات كالتالي: أنصار الله، الحراك الجنوبي، الحزب الإشتراكي اليمني، حزب المؤتمر الشعبي وحلفاءه، حزب الإصلاح، حزب الرشاد، حزب البعث العربي الإشتراكي، التنظيم الوحدوي الناصري، حزب التجمع الوحدوي، حزب التغيير الديموقراطي، الملتقى الوطني لأبناء الجنوب،الحراك التهامي، التحالف الحضرمي، حركة رفض، 30% كوتا نسائية، 20% كوتا شبابية، 20% مكونات ومنظمات المجتمع المدني.
4. إطلاق الرئيس هادي وحكومته من الإقامة الجبرية للحوثيين،وتعرض طلب الإستقالة على المجلس الوطني للبث في قبوله من رفضه.
5.  في حال قبول إستقالة الرئيس، ينتخب المجلس الوطني رئيسا توافقيا للمرحلة الإنتقالية لمدة عامين يشترط أن يكون مستقلا مشهود له بالكفاءة والنزاهة ولم يصدر في حقه أي مخالفات قانونية أو قضائية.
6. يعين الرئيس التوافقي المنتخب حكومة كفاءات وطنية للمرحلة الإنتقالية لتزاول عملها لمدة عامين.
7.  ينتخب المجلس الوطني الملحق الأمني للمرحلة الإنتقالية المكون من خمس قيادات عسكرية توافقية من (بين أطراف النزاع) يقوم كل منهم بتأدية اليمين الدستوري على تحمل مسئولية أمن وسلامة تطبيق مخرجات العملية الإنتقالية للدولة الإتحادية بناء على التصويت النهائي لشكل الدولة الإتحادية والدستور الإتحادي من المجلس الوطني وبتابعية القسم الدستوري للدولة الإتحادية. ،
8. - ينتخب المجلس الوطني لجنة علمية تتدارس شكل الأقلمة وعددها باليمن بما يحقق شروط الإتحاد والتنمية والتوافق للأقلمة مكون من 35 عالم متخصص: 5 في المجال السياسي، 5 في المجال القانوني والدستوري، 5 في المجال الإقتصادي، 5 في المجال الجغرافي، 5 في المجال الإجتماعي، 5 في المجال الإداري، 5 في المجال الشرعي.
9. تحال مسودة الدستور إلى اللجنة العلمية لتخليصها من أية إضافات لم تضمنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فحسب ويتم التصويت على المسودة من قبل المجلس الوطني.
10. التصويت النهائي على شكل عدد الأقاليم المقر من اللجنة العلمية من قبل المجلس الوطني والمصادقة عليه بأخذ رأي الأغلبية النص زائد واحد.
11. يلتزم أنصار الله بتسليم أجهزة الدولة للحكومة التوافقية وترك السلاح، ويحال أي معرقل للعملية الإنتقالية بعد ذلك من أي طرف إلى محاكمة عسكرية يمنية وبشهادة ثلاثة أطراف المجلس الوطني، مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي.

والله والوطن من وراء القصد, صادر عن المنظمة الإتحادية للتنمية الديموقراطية