انسحبت الحكومة من جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء بعدما رفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صالح منحها الثقة وتم تأجيل الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.
وكانت الجلسة مخصصة لمنح الثقة للحكومة لكنها لم تستمر أكثر من ربع ساعة، إثر امتناع نواب المؤتمر عن التصويت واشتراطهم التزام حكومة بحاح بعدم التعامل مع القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس علي عبد الله صالح مقابل منحها الثقة.
واكتفى رئيس المجلس يحيى الراعي بقراءة بيان قصير أعلن فيه تعذر عقد الجلسة اليوم دون أن يبدي أسباب ذلك المنع مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلساته غدا الأربعاء.
وكانت الحكومة الجديدة قدّمت برنامجها العام إلى مجلس النواب خلال جلسة 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي تنتظر الحصول على ثقة البرلمان -الذي يهيمن عليه نواب المؤتمر الشعبي- من أجل البدء في مزاولة مهامها وفقا للدستور اليمني.
وكان محللون سياسيين قد وصفوا موقف مؤتمريوا صالح في البرلمان ورفضهم اعطاء حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد بحاح بالموقف المعرقل والذي يهدف الى ادخال البلاد في فراغ دستوري من اجل اعاقة عجلة التسوية السياسية في اليمن.
واعتبر المحللون استخدام برلمانيوا صالح لورقة الغاء قرارات مجلس الامن الصادرة بفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح مقابل منحها الثقة بانه ورقة ضغط غير مبررة بسبب ان مؤتمريوا صالح وضعوا مصلحة صالح فوق مصلحة البلاد العليا..
واشارات المصادر الى ان هذا الاسلوب الذي يتبعه " صالح " من اجل الضغط على الدول الراعية للمبادرة الخليجية من اجل الغاء العقوبات الدولية ضده غير ان هذا الاسلوب لن يكون مجدي وسيزيد المشهد الكثير من التعقيد وقد تكون هناك اجراءات جديدة ضد صالح وجناحه بالمؤتمر .
هذا وكان النائب عبدالكريم شيبان قد اتهم نواب حزب المؤتمر الشعبي العام بتعمد عدم منح الحكومة الثقة في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء بهدف إدخال البلاد في فراغ دستوري وخلق فوضى وإرباك العملية السياسية.
ورفض نواب المؤتمر منح الحكومة الثقة في الجلسة المخصصة لذلك.
وفي تعليقه على ذلك قال شيبان في تصريح لـ"الصحوة نت",إن المؤتمر خالف لائحة مجلس النواب حول منح الثقة للحكومة وافتعل بدلا عن ذلك مشكلة هي صراع داخلي بين جناحيه الموالي لصالح والآخر لهادي.
واستنكر شيبان هذا التصرف من المؤتمر وقال إن الحزب لا يفكر إلا بنفسه وفي كيفية تعطيل البلد والذهب به إلى حافة الهاوية,مضيفاً " المؤتمر لا يفكر إلا بأنانية وبمصالحة الذاتية وكأن مجلس النواب بما فيهم نواب المؤتمر لا يمثلون الشعب وإنما يمثلون أشخاص ".
وأضاف كان من المفترض أن نبعد هذه المؤسسة الدستورية عن الصراع الحزبي الداخلي وأن نعطي الثقة للحكومة معتبراً ما حصل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان.
وحذّر شيبان من أن هذا سيؤدي إلى كارثة على البلد باعتبار السفينة ستغرق بالناس كلهم,متسائلا عن غياب والحكماء والمتفهمين لوضع المرحلة التي تعيشها البلد.
وطالب شيبان رئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب لانتهاء شرعيته وينجز الدستور كونه أصبح الآن حجرة عثرة أمام العملية السياسية وأمام السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
من جهة ثانية دعا النائب البرلماني محمد مقبل الحميري زملائه بمجلس النواب إلى سرعة منح حكومة بحاح الثقة وذلك لما يقتضيه الواقع الراهن الذي يمر به الوطن .
وقال الحميري في رسالة مقتضبة إلى زملائه أعضاء مجلس النواب :
زملائي أعضاء البرلمان عقد الدولة على وشك الانفراط فلا تُحٓمّلُوا أنفسكم لعنة انفراطه بتمنعكم منح الثقة للحكومة.. والواجب يحتم عليكم منحها الثقة كيفما كانت ، ودعوا المقادير تمضي واللعنة تذهب لمستحقيها.
