الخميس, 22-أغسطس 2019- الساعة 05:30 ص - آخر تحديث: 11:58 م (20:58) بتوقيت غرينيتش
آخر الأخبار

محمد سالم بارماده

حين يُختطف الوطن مرتين !
محمد القادري
محاكمة دولية لمنظمات اهانة الإنسان اليمني
محمد القادري

  بعد أن ثبت فشلها وتورطها في اختلاس المبالغ الكبيرة ، يجب ان يتم العمل على أساس الاتجاه نحو المطالبة بالمسائلة والمحاسبة والعقاب اللازم جراء ما ارتكبته من جريمة بحق الإنسان اليمني.  تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تدعي أنها تعمل في المجال الانساني ، واتضح ان حقيقتها تتاجر بالإنسان اليمني وتهينه وتصادر المساعدات المقدمة له ولم تعطيه سوى الفتات ، أليس ما اقترفته يعد  جريمة بحق الانسانية تستدعي محاكمة دولية لتلك المنظمات والذي يعتبر بقاءها واستمرارها جريمة أكبر .     مبالغ كبيرة من ملايين ومليارات الدولارات مقدمة كإغاثة للشعب اليمني وتصب في صالح تلك المنظمات ولم يصل الشعب اليمني سوى القليل بهدف التقاط صور تدعي تلك المنظمات تنفيذها لمشاريع اغاثية.  هذه المبالغ كانت كافية لاغاثة الشعب اليمني كله من توفير الغذاء والدواء.  ذلك العدد من المنظمات كان المفروض ان تتوزع بحيث يصبح في كل محافظة منظمة من اجل يسهل عمل كل منظمة ويقاس مدى نجاحها وتحميلها مسؤولية اي تقصير.      بتلك المبالغ كانت تلك المنظمات قادرة على اقامة مطابخ خيرية شاملة المدن والريف تقدم الطعام لكل المحتاجين.  وكانت قادرة على انشاء مستشفيات ميدانية في كل المحافظات لتقدم الفحص والدواء المجاني لكل المرضى.      في احدى مناطق ريف إب ، ذهبت احدى المنظمات وحصرت عدة اسماء للمحتاجين ، ووعدتهم بتقديم الغذاء وطلبت منهم الحضور لمكان بعيد عن المنطقة للاستلام ، وكانوا يذهبون كل يوم قاطعين مسافة بعيدة ويصلون ولا يجدون شيئ وتعطيهم المنظمة وعداً لليوم الآخر ، ظلو يذهبون يوماً بعد يوم والمنظمة تعطيهم وعداً بعد وعد ، وبعد جهد جهيد اعطت المنظمة كل واحد منهم كيس بر حبوب وثلاثة كيلوا عدس وجالون زيت فقط ، أي اهانة كهذه الاهانة للإنسان اليمني وأي واستخفاف واحتقار له مثلما تفعله هذه المنظمات اللانسانية .      بتلك المبالغ التي تحصل عليها الأمم المتحدة كمساعدات للشعب اليمني ، كانت الامم المتحدة باستطاعتها ان تقدم المبالغ عبر طريقة  كدعم لأسعار المواد الغذائية من حبوب ودقيق مما سيجعل سعر القمح رخيصاً جداً  لا يتأثر بتدهور العملة ، مما سيجعل كل الشعب اليمني لا يعاني في الجانب الغذائي ، ولا استبعد ان يكون سعر  كيس القمح بمبلغ ألف ريال فقط لو قدمت تلك المبالغ كدعم لاسعاره ، بل ان هذه الطريقة كانت ستصب في صالح الاقتصاد اليمني وسعر العملة لو تمت عبر التعامل مع جهة الاختصاص مما يفيد اليمن اقتصادياً وخدماتياً ويكون تأثيرها الايجابي شاملاً للأسعار بشكل عام .  ولكن الأمم المتحدة لا تريد مصلحة الانسان اليمني ، بل تريد المتاجرة بمعاناته التي تعد استمرارها بمثابة سبب لاستمرار الحصول على المبالغ الكبيرة.     مهمة مواجهة جريمة تلك المنظمات ليست محصورة على البرلمان اليمني فقط ، بل هي مهمة جماعية يجب ان يقوم بها الجميع ، فقيام البرلمان اليمني بدوره يتطلب ان يقوم البقية بدورهم عبر عمل جماهيري وإعلامي وتواصل على المستوى الخارجي.  الناشطون الحقوقيون اليمنيون خارج اليمن ، بدل ان يظلوا منشغلين بمواقع التواصل الاجتماعي للتنديد والاستنكار ، يفترض ان يتجمعوا و يقوموا بوقفة احتجاجية امام مبنى الامم المتحدة وليستمروا بعدة وقفات لتفعيل القضية عبر عمل جماهيري يأخذ اهتمام اعلامي ويظهر القضية بشكل أكبر على المستوى الداخلي والخارجي.      يجب مخاطبة كل الدول التي تقدم دعم للشعب اليمني عبر الأمم المتحدة ، واطلاعها بأن ذلك الدعم هو للمنظمات وليس للشعب اليمني ، وهو ما يفرض محاسبة تلك المنظمات وايقافها واتخاذ اجراءات وطرق لايصال المساعدات بشكل حقيقي ، مالم فالواجب على تلك الدول ايقاف تقديم الدعم .     يفترض التواصل مع الكثير من النشطاء في الجانب الانساني على مستوى العالم واطلاعهم على جريمة تلك المنظمات مما يولد تضامن ويجعل للقضية صدى دولي.     يجب رسم خطة شمولية يشترك فيها البرلمان ووزارة حقوق الانسان ووزارة الاعلام ووزارة الخارجية وقيام كلاً بدوره على المستوى الداخلي والخارجي بالتزامن مع حملات اجتماعية  مكثفة ومستمرة في مواقع التواصل يجب ان تتجاوز الداخل اليمني وتشرك المجتمع العربي لتصبح القضية ذو حراك يمني عربي باستطاعته ايصالها بصورة مطلوبة للرأي الدولي والعالمي .

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق