دعونا نكون موضوعيين وحقانيين ومنطقيين ان كنا بالفعل وطنيون كما ندعي.
بغظ النظر عن حافظ معياد هل عفاشي ام جني او انسي ،،، هذا لا يهمنا مادام الرجل يمثل الدولة الشرعية وتم تعيينه بقرار جمهوري محافظ للبنك المركزي ، وهذا ما يعني ان مطالبته بربط بنك اي محافظة بالبنك المركزي بعدن هو مطلب قانوني ولا يجب الاعتراض عليه اطلاقاً .
الامر الاخر ان معياد يسعى نحو اصلاحات اقتصادية في جانب السياسة المالية للعملة اليمنية بما يعود نفعه على كل مواطن يمني في الشمال والجنوب بجميع انتماءاتهم الحزبية ، وهذا ما يعني انه يسعى من اجل مصلحة الجميع وهو ما يتطلب من الجميع التعاون معه لا الوقوف ضده.
مطالب معياد بربط بنك مأرب والمهرة بمركزي عدن أمر قانوني ومفروض ومن يقف ضده يعتبر مرتكب مخالفة كبيرة جداً ، اذ ان ذلك يعني فوضى وتعدد دول في ظل نطاق الدولة الواحدة ، فمن يقف مع الدولة هو من يورد كل ايراداته للبنك المركزي في عدن ومن لم يورد فهو ضد الدولة حتى وان كان يدعي انه معها.
أي مبررات لمحافظ مأرب سلطان العرادة من شأنها رفض ربط بنك مأرب بمركزي عدن هي مبررات واهية غير مقبولة لأنها في الحقيقة حيلة والتفاف ومغالطة لا أكثر .
يجب على بنك مأرب الارتباط بمركزي عدن ويجب على مركزي عدن صرف موازنة مأرب وفي حالة عدم صرفها يتحمل معياد المسؤولية .
مبرر محافظ مأرب بأن بنك مأرب يصرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة عبر توجيه من الرئيس هادي ، ربما كان التوجيه قبل نقل البنك المركزي إلى عدن ، واما الان فيجب على الرئيس هادي توجيه معياد بصرف مرتبات المنطقة الرابعة من ايرادات مأرب ويتحمل معياد المسؤولية في حالة عدم صرفها ، وهذا التعامل السليم والقانوني.
لا تبرر يا عرادة بصرف مرتبات المنطقة الرابعة ، ورد لمركزي عدن ودع معياد يتحمل المسؤولية.
ايضاً مبرر العرادة بعدم الربط بمركزي عدن إلا عند عودة كل الحكومة ومجلس النواب لعدن هو اشتراط خاطئ.
كلنا مع عودة الحكومة لعدن ولكن يجب ان نسعى ونطالب بكل الجوانب التي ترسخ الدولة في عدن أمنياٌ ومالياً . ومادام رئيس الحكومة وعدة وزراء تبع الشرعية ومحافظ البنك المركزي يتواجدون في عدن فهذا لا يعني الغياب التام للدولة الشرعية في عدن ولا يمنعنا من مقاطعة البنك المركزي.
إذا كان جزء من الدولة غائب في عدن فلا نسعى لتغييب ومحاربة الجزء المتواجد.
كان المفروض على مأرب ان تكون السباقة في ارتباط بنكها مع بنك مركزي عدن لتكون قدوة ولتثبت وجودها ووقوفها مع الدولة كما تدعي ، اما في حالة رفضها فلا فرق بين العرادة وبين اي محافظ آخر يتبع اطراف اخرى ولا يستجيبون لارتباط بنك محافظتهم مع مركزي عدن.
ارجو من العرادة ان لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه البقية ليتساوى معهم ، مع العلم ان اكثر المحافظات الجنوبية مرتبط بنكها بمركزي عدن بما فيها محافظة عدن نفسها خاصةً من بعد تغيير محافظيها السابقين المحسوبين على الانتقالي واستبدالهم بمحافظين موالين للرئيس هادي والشرعية ... وان كان هناك تقصير فهو يتمثل في عدم تفعيل بعض مصادر ايراد من موانئ او غيرها ، وهو ما يتطلب تفعيل تلك المصادر لا ستكمال عملية التوريد للبنك المركزي.
