الخميس, 19-سبتمبر 2019- الساعة 04:15 م - آخر تحديث: 07:45 م (16:45) بتوقيت غرينيتش

محمد سالم بارمادة

حلم اليمن الاتحادي الجديد

محمد سالم بارمادة

الرئيس هادي .. الوعد والعهد

علي العمراني

فرض الانفصال بالقوة
عام 2015م .. هل سيغلب وهج العلم قُبح البندقية؟!

عام 2015.. عام للتعليم وللعقول النيرة.. هكذا جاء التوجه الحكومي عبر رئيس الوزراء والذي صرح به مع بزوغ عام 2015م, والذي نرنو لأن يكون عام سلام يكلل جبين الوطن, وعام بناء ونماء يُسيّج كل اتجاهاته وأرجاءه وزواياه بإذن الله.
فبالعلم وحده وبالعقول النيرة نستطيع بالفعل أن نخرج واقعنا من متاهات التخبط واللارؤية لمساحات مسيجة بالرؤى الحقيقية لبناء وطن حقيقي كلنا نرنو إليه ونتمنى لو نصل إليه.
فهل فعلا سنستطيع أن نرسي مبادئ التعليم في أوساط المجتمع بكل شرائحه، وفي جميع المحافل العلمية المختلفة، كي يكون منهاجا وطريقا يسير عليه الجميع دونما استثناء؟ وفي ظل واقع مترد للتعليم في بلادنا هل سنستطيع بالفعل أن نطبق هذا التوجه؟ وما العقبات التي تواجه العاملين في المجال التعليمي والتي من شأنها إعاقة تنفيذ هذا التوجه على أرض الواقع؟ وكيف يمكننا الخروج لمخارج حقيقية تجعل من التعليم سلوكاً وحياة ومنهاج للجميع؟.
كل هذه الأسئلة سنحاول أن نجد ترجمتها من خلال العاملين في المجال التعليمي من تربويين ومعلمين وأكاديميين وأدارت تربوية وعلمية في هذا الاستطلاع..فاروق البنا (نائب مدير مكتب التربية والتعليم .تعز)، قال:
التوجه الحكومي باعتبار عام 2015 عاماً للتعليم يعتبر بادرة خير وبوابة ومفتاح للمستقبل بشكل عام، لأن التعليم هو أساس النهوض بالأمم والاقتصاد والمستقبل.
وقد تفاءلنا به كثيراً, لأنه ورغم ما تعانيه وتمر به البلاد من أوقات عصيبة إلا أن الوزارة والحكومة تتبنى موضوع التعليم.
هذا التوجه بالتأكيد يتطلب التعاون من الجميع والتكاتف في سبيل إنجاحه. ولكن هل الدولة تمتلك كل الإمكانات و مستعدة لحشد كل الطاقات المجتمعية من أجل أن يكون هذا العام عام التعليم؟ ولكي يكون هذا الشعار ناجح يتطلب أن تحدد على الأقل 70 % من ميزانية الدولة للتعليم.
أما بالإمكانيات الحالية فلن نستطيع أن نفعل شيئاً وسيظل القرار حبر على ورق.
وأضاف: مشاكل التعليم كثيرة جداً منها المباني الأثاث التجهيزات، إضافة إلى المحور الرئيسي وهو المعلم، وماذا يستلم من حقوق مقارنة بباقي الدول.
بالإضافة إلى تداخل في المهام والاختصاصات من قبل السلطة المحلية، وتضخم في الكادر الإداري والرقابي والمفتشين والموجهين، وفي المسميات الإدارية، لكن هناك خطوات حفيفة وبتوجيهات من المحافظ وإشراف الأستاذ عبدالكريم محمود مستشار المحافظ بحيث تم تشكيل فريق عمل من مكتب التربية، وتم إعداد 3 استمارات منها حصر العاملين خارج المدرسة, حصر الكادر الإداري داخل الإدارات التربوية على مستوى المديريات، واللجنة تعمل بشكل متواصل منذ شهر 11 لنستطيع وضع الحلول لكل هذه الاختلالات، ونتمنى وجود إرادة ورغبة لدى السلطة سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية من أجل تنفيذ هذه المخرجات لكي تعود على الميدان بالفائدة، ونتمنى أن يسود الأمن وتوفير بيئة مناسبة للتعليم كي يشمل الجميع، ويصبح عام 2015عاماً للتعليم بجدارة.
لا توجد بيئة مناسبة
الأستاذة نوال عبدالغفور – (مدرسة) قالت: بصراحة أنا لست مع القرارات التي لا يتم فيها النظر إلى أرض الواقع ولا تتعايش مع المشاكل الموجودة في أي من المجالات سواء التعليمية أو غيرها, ومع احترامي لتوجه الحكومة ووزارة التربية والتعليم أن يكون 2015 عاماً للتعليم إنما لابد من تهيئة أرضية مناسبة لكي نتمكن بالفعل من تطبيق هذا التوجه على أرض الواقع.
التعليم يعاني اختلالات كثيرة، وعبثاً كبيراً، وفساد أكبر يتطلب في البداية معالجة هذه الاختلالات والفساد، ومن ثم المناداة بأن يكون العام عام تعليم حقيقي.
مشاكل المدارس والمناهج والأثاث المدرسي والطلاب الذين لم يعودوا يريدون التعلم أساساً, وكيفية أداء المدرسين وتأهليهم, والكتاب المدرسي والمنهج الذي يتطلب تجديداً بشكل كامل, ومدارس الريف المحرومة من أدنى مقومات التعليم، كل هذه عوائق كبيرة جداً تتطلب البدء في وضع حلول لها أولا لنستطيع أن نجعل التعليم توجه يسير عليه الجميع.
وبرأيي من المستحيل تطبيق هذا التوجه في ظل انهيار التعليم إلى أدنى حالات الانهيار، بالإضافة إلى مشاكل البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية..
نحتاج مئات المليارات
رفيق سعيد محمد فارع الأكحلي (مدير التوسع والاحتياج في مكتب التربية والتعليم بتعز) قال: توجه الحكومة كبير ورائع، لكن إذا نظرنا للإمكانات المادية الموجودة حالياً فذلك صعب، فعندما نعلن عاماً للتعليم معناه أنه ينبغي أن نوفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، مثلاً المدرسة مستلزماتها بالكامل، الكادر البشري ووسيلة المواصلات للمشرفين الذين يزورون المدارس، والغرض متابعة العملية التعليمة والحصول على تقييم حقيقي للمنجز، لو أتخيل الرقم الآن الذي أريد به تعليم حقيقي سيكون مئات المليارات.
فعلى مستوى الجمهورية لدينا 16ألف مدرسة ينقصها الإمكانيات والكادر والتأهيل.
وعندما نعلن عن توجه عام للتعليم فإننا نقف أمام ميزانية ضخمة جداً وأموال طائلة واعتقد أن الحكومة اليمنية في ظرفها الحالي لن تستطيع ذلك.
اختلالات كثيرة
وديع عبده محمد مقبل (مستشار مكتب التربية بمحافظة تعز) قال: هناك اختلالات كثيرة في التربية والتعليم، ليس هناك بوادر تشجع على العملية التعليمة، الوقت غير مناسب لهذا التوجه وخصوصاً في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد، قد تكون هناك نظرة ثاقبة للوزير في هذا التوجه، وربما يريد به تجنيب العملية التعليمية من المماحكات السياسية، ويتطلب التكاتف من جميع شرائح المجتمع وتحقق نجاح الفكرة بإذن الله.
أمين السبئي (مدير الرقابة والتفتيش) قال: عام 2015 عام للتعليم كما وجه به الأخ الوزير والذي معروف عنه أنه رجل دولة وسياسي فلم يأتي هذا التوجه من فراغ بل من رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ليصبح عام 2015 عام حافل بما تتطلبه العملية التعليمية والتربوية.. برأيي أن المماحكات السياسية سبب كل تدمير لأي قرارات من شأنها الرقي بواقعنا للأفضل، هناك الكثير من الاختلالات في العملية التربوية منها عدم وصول الكتاب المدرسي، وتسرب التخصصات النادرة للأعمال الإدارية، لكننا بصدد معالجتها حالياً عن طريق اللجان وتغطية المدارس تسرب الطلاب من المدارس، المباني المدرسية المهارة والمتهالكة وفيها ما يقارب من ألف طالب ومنها على سبيل المثال في مديرية المسراخ مدرسة العرفان الابتدائية, آيلة للسقوط على رؤوس الطلاب، ومدرسة عمار بن ياسر.. ورغم علم الجهات بذلك لكنها لا تحرك أي ساكن للأسف الشديد.
وإذا اردنا بالفعل عام تعليمي وبجدارة لابد من تهيئة الأرضية المناسبة وحل كل هذه المشاكل حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع بشكل حقيقي.
صدق النوايا
الدكتورة ألطاف علي الشامي (قسم اللغة العربية جامعة تعز) قالت: التوجه نحو التعليم يدعو إلى التفاؤل في ظل هذه الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد والشعب اليمني، وخاصة وأن التعليم بحاجة إلى إعادة نظر في مناهجه ووسائله وبرامجه, كما أن الوضع التعليمي العام بما يتضمنه من عدد المدارس وازدحام الطلاب فيها في المدن الرئيسية وافتقار كثير من الأرياف للمدارس والأثاث المدرسي والكتب المدرسية والمعلمين يحتاج إلى دراسة ومعالجات من قبل الحكومة بشكل عام، ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص.
وأضافت: ومن ثم فنحن نشد على أيدي القائمين على الوزارة لبذل الكثير من الجهود لإصلاح العملية التعليمية بما تتضمنه من مقومات متعددة، التوجه لإصلاح شؤون المجتمع سواء كان ذلك في مجال التعليم أو غيره ليس بالأمر المستحيل، وإمكانية تطبيقه تكمن في صدق النوايا والإخلاص في العمل وتضافر كافة الجهود، بدءا من الوزارة وانتهاء بالمعلم في المدرسة, أما الإمكانيات المادية فليست عسيرة التوفير, فمن خلال ما نشاهد ونسمع أن المشكلة تكمن في سوء استغلال الإمكانيات المادية, لكن إذا وجّهت التوجيه الصحيح لإصلاح الوطن ومعالجة مشكلاته المتفاقمة, فالكل سيساند وسيدعم هذا التوجه بما يفضي إلى خدمة الوطن وأبنائه على حدٍ سواء, ومما لاشك فيه أن جميع أفراد الشعب بفئاته المختلفة سيدعمون أي توجه مخلص لبناء الوطن.
نتمنى أن تحقق وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور عبداللطيف حيدر المشهود له بالنزاهة والكفاءة أهدافها من هذا التوجه، ونتمنى لهم التوفيق وأن نلمس التغيير الإيجابي في العملية التعليمية قريباً إن شاء الله.
عقود من الفساد لن تُحل في عام
الدكتور جلال الحمادي (أستاذ مساعد في مركز اللغات) قال: برأيي أنه في ظل أوضاعنا الراهنة لا يمكن تنفيذ أي توجه مهما كان، بمعنى أنه هناك أولويات لابد النظر إليها وتطبيقها على أرض الواقع، فلابد أولاً أن يستقر الوضع الأمني والاقتصادي, كيف نصلح التعليم في ظل هذه الأوضاع المعقدة، الفرقاء السياسيون لم يتفقوا بالكف عن الصراعات، وكلٌ يدعي أنه المخول بإصلاح البلد، بينما هم يبحثون عن مصالحهم على حساب وطن يغرق، إذاً عندما تخلص النوايا وتقدم مصلحة الوطن فالكل سيعمل من أجل تحقيق غاية واحدة هي بناء الوطن.
أما سعي الجميع وراء مصالحهم فأعتقد أن عام إصلاح التعليم أرى أن فيه طموحاً واسعاً ونظرة غير واقعية إطلاقاً.
حالياً وصل التعليم لانهيار كامل ومخرجاته صفرية والتسرب و الغش في الامتحانات وركام من التخلف والجهل والأمية، بالإضافة إلى رواسب الفساد في الجانب التعليمي وتراكماته الكثيرة, كل ذلك يحتاج عقوداً من العمل وليس فقط لعام واحد.
الاستسلام عجز
الدكتور يحيى المدحجي (عميد مركز اللغات والترجمة تعز) قال: فيما يتعلق بإطلاق شعار2015 عاماً للتعليم فقد تأخر كثيراً وكان ينبغي أن تتبنى الحكومة هذا الأمر من فترة طويلة لأن التعليم أساس التنمية ومع ذلك هو واجب وينبغي علينا أن نتفاعل معه ونسعى لتطوير التعليم بمستوياته المختلفة، ونحسن من أداء مؤسساتنا ونراقب مستوى التحصيل لدى أولادنا.
عندما نتحدث عن استراتيجية بمعناها الدقيق وهي السعي لتحقيق الأهداف بما هو متاح لدينا من إمكانيات، نحن بالفعل ظروفنا الأمنية والاقتصادية سيئة، لكن ذلك لا يعني عدم التقدم خطوة للأمام من أجل تطوير التعليم، وذلك لا يعني أن نستسلم لهذا الظرف ونحجم عن التفكير في تطوير التعليم.
فوضعنا السيئ هو الذي يدفعنا لأن نتبنى مثل هذه الشعارات لتحسين وتغيير وضعنا السيئ في الجانب التعليمي وغيره بما هو متاح من الإمكانيات.
بين الأمل واليأس
وبين الأمل واليأس نقف ويقف عام 2015 في وجه كل المشاكل والأزمات التي تمر بها البلاد رافعين فيه شعار “عام التعليم” رغم كل شيء, وسنستطيع تجاوز كل المعوقات التي قد تعيق تحقيق ما نصبو إليه وذلك بتضافر جهود الجميع, فبالرغم من كل انتكاسات التعليم, لا يجب الوقوف أمامها موقف العاجز، بل نحاول إنقاذه بقدر استطاعتنا, كل فيما يخص مسؤولياته وواجباته تجاه التعليم, من أعلى هرم للتعليم ممثلاً بوزارة التربية والتعليم, حتى نهاية الهرم ممثلاً بالمعلم والأسرة والمجتمع.
فبرغم كل المحن التي تمر بها بلادنا إلا أن الرجاء يحدونا أن تزول كل غمة وكل عتمة، وألا يصيبنا الاستسلام لكل ظلام، بل لابد أن نحفر بقعة ضوء كي تنير كل المساحات المظلمة، والتعليم هو بقعة النور الشاسعة الضياء والتي من خلالها سنتمكن فعلاً من بناء وطن حقيقي يخلو من شوائب الجمود والجهل, ويبسط العلم كفيه على كل شرائح المجتمع كي نصحو من غمامة الركود والفساد التي طالما دثرت عقولنا لعقود خلت، ولنجعله عاماً للتعليم وللعقول النيرة المضيئة بإذن الله.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق