أصدرت اليابان مذكرة لاعتقال زوجة السجين السابق والمدير العام السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن.
ويتهم غصن بالإدلاء بشهادات زائفة أمام محكمة في طوكيو في شهر إبريل/نيسان الماضي، كما يقول المحققون.
وكان غصن قد فر من اليابان والتحق بزوجته في لبنان في شهر ديسمبر/كانون الأول.
وقال متحدث باسم عائلة غصن إن مذكرة الاعتقال لزوجة غصن مثيرة للسخرية وهي مرتبطة بمؤتمر صحفي من المقرر أن يعقده غصن الأربعاء.
وطلبت اليابان من السلطات اللبنانية ترحيل غصن إليها، لكن ليست هناك اتفاقية بين البلدين بهذا الخصوص.
وقالت متحدثة باسم غصن لوكالة أنباء رويترز " في المرة الماضية حين أعلن غصن عن مؤتمر صحفي تعرض للاعتقال، والآن صدرت مذكرة اعتقال لزوجته قبل يوم من مؤتمره الصحفي"، وأضافت "هذا مثير للسخرية".
وكان غصن يدير شركة نيسان، عملاق صناعة السيارات، حتى تاريخ اعتقاله بتهم سوء السلوك المالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما ينفيه.
وقد منع غصن من رؤية زوجته أثناء وجوده خارج السجن بعد الإفراج عنه بكفالة، لكنه فر من اليابان في أواخر أيام العام المنصرم على متن طائرة خاصة أخذته إلى تركيا ثم تابع طريقه إلى لبنان الذي يحمل جنسيته، وحيث كانت زوجته في انتظاره.
ويصر غصن أنه نظم عملية فراره بمفرده، ونفى التقارير التي تحدثت عن مساعدة زوجته في العملية.
وورد في مذكرة اعتقال كارول غصن أنها كذبت حين ادعت عدم معرفتها أشخاصا على صلة بشركة حصلت على أموال من شركة نيسان ، ونقلت جزءا من هذه الأموال إلى زوجها.
وقد نفى كارلوس غصن الضلوع في عمليات مالية غير قانونية ، ووصف النظام القضائي في اليابان بأنه "زائف".
وقال غصن لمحطة فوكس بيزنس إن لديه دليلا يثبت العمل على منعه من دمج شركة نيسان مع شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات. وأضاف أنه سيكشف النقاب عن الأشخاص الذين يعتقد أنهم يقفون خلف اعتقاله.
وورد في مذكرات وبيانات قدمت إلى المحكمة وكشف محامو غصن النقاب عنها اتهامه مديرين في شركة نيسان بالتواطؤ مع مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية ومدعين عامين .
وقال محامو غصن في اليابان إن الادعاء حجب أدلة بذريعة تضمنها معلومات حساسة عن عمليات وموظفين.
وقالت شركة نيسان إنها مستمرة في إجراءاتها القانونية ضد غصن رغم مغادرته اليابان.
