قال مصدر في مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث،  إن أطراف الصراع في اليمن تسلموا مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات.
ونقلت وكالة “الأناضول أمس” عن المصدر قوله إن مارتن غريفيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية، الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة  (الحوثيين) والتحالف العربي، مسودة معدلة لحل الأزمة.
ووفقاً للوكالة، فـ”أبرز ما تضمنته مسودة الحل المعدلة، وقف اطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا”.
وتنص المسودة على “وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه”، و”إلزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية”، بالإضافة إلى “تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات”.
وأفادت “الأناضول” أن التدابير الاقتصادية والإنسانية تشمل معالجة ملفات رئيسية منها “الأسرى والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات” و”إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف”.
كذلك، نصت المسودة الأممية على “فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة”.
والخميس الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن مارتن غريفيث “يجري حالياً مفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، بشأن إعلان مشترك يلزم الطرفين بوقف إطلاق النار”.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، في مؤتمر صحفي: “المبعوث الخاص للأمين العام تلقى تعليقات من الطرفين، خلال جولات عدة من المناقشات معهما”.
وأوضح أنه “بمجرد أن يتفق الطرفان على نص الإعلان، سيكون مُلزماً لهما بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية حاسمة واستئناف العملية السياسية”.
وكرر دوغاريك دعوة الأمين العام لأطراف الصراع اليمني إلى مواصلة التعامل مع مبعوثه الخاص بشكل بناء ومع عملية التفاوض.
وكانت مصادر متطابقة أكدت، الأسبوع الماضي، أن ممثلي جماعة الحوثيين المتواجدين في العاصمة العمانية مسقط رفضوا مقابلة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وقال مصدر أممي إن “رفض الحوثيين لقاء غريفيث جاء احتجاجاً على تصاعد الضربات الجوية السعودية في اليمن”، بحسب وكالة “الأناضول”.
وأضاف المصدر أن غريفيث “سلَّم الحكومة نسخة معدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة، وتتضمن وقف إطلاق النار، مع إيقاف جميع العمليات الهجومية الجوية والبحرية والبرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر”.
ولم يتسن بشكل فوري الحصول على رد من الحكومة والحوثيين والتحالف بشأن المسودة الأممية.
وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.
ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.