قررت السعودية إيقاف المساعدات التي كانت مقررة لتمويل الجيش اللبناني لشراء أسلحة من فرنسا، على خلفية "المواقف اللبنانية المناهضة" للملكة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الجمعة، وعقب هذا القرار طالب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام السعودية باعادة النظر في قرارها وقف المساعدات إلى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الجمعة أن المملكة أوقفت المساعدات المقررة للجيش اللبناني لشراء أسلحة فرنسية وقيمتها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، بسبب "المواقف اللبنانية المناهضة" للمملكة في أزمتها مع إيران.

وقال المصدر إن "المملكة أوقفت مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوة الأمن الداخلي اللبناني نظرا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين".

وقال المصدر "وقفت المملكة إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته"، و"كان آخر ذلك ما أعلنته من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته".

وتابع "رغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الاسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد".

وأشار المسؤول السعودي إلى أن تلك الاعتداءات "التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية" حظيت "بتنديد من كافة دول العالم ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى".

وبناء عليه، قال المصدر إن السعودية "قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة واتخذت قرارات منها (...) إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي".

كما أكدت "إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني".

ويذكر أنه وفي نهاية العام 2013 أعلن عن تقديم هبة سعودية إلى لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يتم بها شراء أسلحة من فرنسا. وتسلم لبنان دفعة على الأقل من هذه الهبة. ثم أعلنت في وقت لاحق عن هبة أخرى بقيمة مليار دولار إلى قوى الأمن الداخلي.