قال القائم بأعمال وزير العدل الأفغاني الملا عبد الحكيم شرعي، إنه سيتم في أفغانستان، تطبيق دستور عهد آخر ملوك البلاد ظاهر شاه، باستثناء أحكامه المخالفة للشريعة.

ووفقا لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة، أكد عبد الحكيم شرعي، في لقاء مع السفير الصيني في أفغانستان، أن بلاده ستستخدم الدستور الذي كان موجودا في البلاد في عهد الملك الأخير، باستثناءت البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وكان دستور الملك ظاهر شاه ساري المفعول في أفغانستان حتى الانقلاب العسكري عام 1973. تلتها خمس سنوات من حكم محمد داود، وانقلاب جديد عام 1978 و40 عاما من الحرب.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع  "نوفوستي"، إن حركة طالبان تخطط لتشكيل لجنة في العام المقبل لوضع دستور جديد.