الوئام - رويترز:

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لرويترز إن السعودية لم تطلب من اليمن السداد المبكر لقرض قيمته مليار دولار وإن المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على البنك لا يتدخلون في عملياته.

وكانت مصادر قالت لرويترز هذا الأسبوع إن السعودية علقت معظم مساعداتها المالية لليمن في مؤشر على عدم رضاها عن النفوذ السياسي المتنامي لمقاتلي الحوثيين الشيعة الذين تربطهم صلات ودية مع إيران خصم المملكة في المنطقة.

ومع تأثر المالية العامة سلبا جراء قتال مسلحي القاعدة وهجمات قبلية متكررة على خطوط أنابيب النفط اعتمد اليمن على السعودية في استيراد الوقود وتمويل رواتب العاملين في الحكومة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.

لكن بعد سيطرة المقاتلين الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر أيلول علقت السعودية معظم تلك المساعدات وهو ما ألقى بظلال الشك على مصير القرض البالغة قيمته مليار دولار الذي أودعته في البنك المركزي اليمني عام 2012 لدعم الاحتياطات المتناقصة.

وقال بن همام في رسالة إلكترونية ردا على أسئلة من رويترز “أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية لم يطلبوا السداد المبكر ونعتقد أنهم لن يطلبوه.”

وأضاف “علاقاتنا الأخوية القوية فوق كل الاتفاقات.”

وعززت الرياض احتياطات البنك المركزي اليمني بقرض لأجل 12 عاما في سبتمبر أيلول 2012 يبدأ سداده بعد أربع سنوات. وتضررت الأصول الأجنبية لدى اليمن من تفجيرات أنابيب النفط ونزل إجماليها إلى 5.1 مليار دولار في سبتمبر أيلول أو ما يكفي لواردات 4.8 شهر ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو تموز.

وقال بن همام في مقابلة نادرة “المستوى الحالي لاحتياطاتنا الأجنبية لا يزال كافيا ويناسب برنامجنا مع صندوق النقد الدولي.”

وأضاف أنه لا نفوذ للمقاتلين الحوثيين على عمليات البنك المركزي قائلا “نؤكد أنه لا تدخل في عملياتنا وأن جميع الأطراف تحترم حيادية البنك المركزي اليمني واستقلاليته.”

ورغم الاتفاق على انسحاب المقاتلين الحوثيين من صنعاء بعد تشكيل حكومة جديدة إلا أنهم ما زالوا يديرون نقاط التفتيش في المدينة ويحرسون الكثير من مؤسسات الدولة في العاصمة بما فيها البنك المركزي.

وقال همام إن الحكومة التي تعاني من نقص في السيولة لم تطلب من البنك المركزي قرضا مباشرا لتمويل متطلبات الموازنة. وأضاف “حتى الآن لم تطلب الحكومة ذلك علما منها بالآثار السلبية المترتبة عليه.”

ومع توقف معظم المساعدات السعودية وجدت الحكومة اليمنية نفسها في مأزق وإن كان خفض دعم الوقود في الآونة الأخيرة ساهم في تحسين الموازنة.

وقد يلجأ اليمن العام المقبل إلى تمويل من صندوق النقد الذي وافق في يوليو تموز على إعطاء البلاد قرضا قيمته 553 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات بناء على تعهدات من الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية.

وينص القانون المنظم لعمل البنك المركزي على أن البنك يمكن أن يمنح الحكومة تمويلات طارئة مؤقتة في الظروف الاستثنائية ما دام ذلك يتسق مع سياسته النقدية.

وفي عام 2012 تجاوز البنك المركزي الحد القانوني لإقراضه للحكومة بواقع 347.9 مليار ريـال.

وقال همام إن من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي اليمني من جديد مع زوال أثر النقص الشديد في الوقود الذي شهدته الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغ معدل التضخم عشرة بالمئة في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوياته في عام.

وقال محافظ المركزي اليمني “لقد هدأت السوق الآن ونتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين وأن يصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى نحو 8-9 بالمئة.”