صنعاء _ فاروق الكمالي

كشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني، تحفظ على نشر اسمه، لـ "العربي الجديد" أن الحكومة لجأت إلى سداد مرتبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر طرح أذون الخزانة (اقتراض الحكومة من المصارف(. 
وقال محللون إن اقتصاد اليمن وصل إلى مرحلة العجز، في ما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى، وأن الضائقة المالية مرشحة للصعود بعد وقف السعودية جميع مساعداتها لليمن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة. 

في غضون ذلك، أكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن السعودية قررت وقف مساعداتها المالية لليمن ما أثر على المشاريع التنموية الممولة من الرياض والتي تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار. وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية بصنعاء أكبر المشاريع السعودية بتكلفة 400 مليون دولار، وبدأ تنفيذ الأعمال الانشائية للمشروع في يناير/كانون الثاني 2014، إلا أن إنشاءات المشروع أصبحت متوقفة الآن. 

وتمول السعودية مشاريع في قطاعات الكهرباء والطرقات والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود بقيمة 300 مليون دولار. 

وقال الخبير الاقتصادي منصور البشيري، لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد اليمني في وضع مأساوي مقارنة باقتصاديات المنطقة، حيث يعاني من الركود ولولا المساعدات السعودية المباشرة للموازنة العامة اليمنية لانهار الاقتصاد. 

ودعمت السعودية الحكومة اليمنية بمبلغ مليار و400 مليون دولار مطلع العام الجاري، كما وضعت وديعة في المصرف المركزي اليمني بمليار دولار لحماية العملة النقدية اليمنية من الهزات. 

ونفى محافظ المصرف المركزي محمد بن همام، في تصريحات لـ"رويترز" أمس، أن تكون السعودية طلبت السداد المبكر للوديعة، إلا أن مصدراً في المركزي أكد لـ"العربي الجديد" أن السعودية تطالب بفوائد الوديعة، وفقاً لاتفاقيتها. 

واعتبر الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، أن إيقاف المساعدات السعودية والمطالبة بسداد الوديعة النقدية يمثل أكبر ضغط على الحكومة اليمنية الجديدة. 

وقال شماخ لـ"العربي الجديد": الحكومة تعاني من تراجع الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي وتفاقم العجز في الميزانية بشكل مستمر، ما يضع الحكومة اليمنية في موقف حرج في ظل تراجع الايرادات. 

واعتبر شماخ أنه كان يفترض بالسعودية، وهي من الدول الراعية للمبادرة الخليجية، زيادة دعمها لليمن وعدم وقف المساعدات. وأكد أن اليمن يمر بظروف صعبة وعلى الدول المانحة مساعدته للخروج من الأزمة. 

وناشدت الحكومة اليمنية عبر مقال سابق لوزيرة الإعلام نادية السقاف، القيادة السعودية باستمرار دعمها لليمن، وقالت الوزيرة إن الحكومة الحالية تواجه صعوبات كبيرة. 

ويعتمد اليمن على النفط الذي يمثل 75% من موارد الموازنة العامة للدولة ، لكن الاعتداءات على أنابيب النفط كبّدت اليمن خسائر فادحة بلغت 4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. 

وأدّت سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى أجهزة الدولة إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة والتي تشكل 30% من موازنة الدولة. 

واعتبر محللون أن تراجع الإيرادات النفطية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يمثل ضربة مزدوجة تجعل الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال هذه الفترة. 

وكان مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر قد قال في تصريحات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن الحكومة ستعجز عن سداد رواتب الموظفين بعد شهرين. 

واعتبر محللون أن هذا التصريح سيؤثر سلباً على الثقة الائتمانية والنقدية والاستثمارية والعقود والتأمين وعلى الاقتصاد اليمني.