شبكة ارم اليمن.. إرجاء البحث بإقالة صالح للشهر المقبل
عدن - أرجأت قيادات جنوبية في حزب المؤتمر الشعبي، اليوم السبت، البحث في إقالة زعيمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي بدلا منه إلى اجتماعها المزمع انعقاده في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان من المفترض البت في تلك الخطوة، اليوم، وفق ما تم إعلانه سابقا.
وقال بيان صادر عن اجتماع انعقد اليوم في عدن (جنوب)، بمشاركة عدد من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية، إن التأجيل يأتي "التزاما بما أصدره الرئيس هادي من توجيهات"، في إشارة لتوجيهات رئاسية صدرت الأحد الماضي، وقضت بوقف اللقاءات والاجتماعات الحزبية من طرفي النزاع داخل حزب المؤتمر نفسه.
واحتدم الخلاف بين تيارين، يتزعم أحدهما علي صالح (تولى الرئاسة من 22 مايو/ أيار 1990 – 25 فبراير/ شباط 2012)، فيما يدين الآخر بالولاء للرئيس هادي، وذلك عقب إصدار قيادة المؤتمر مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرارا قضى بإزاحة هادي ومستشاره عبد الكريم الإرياني من موقعيهما (النائبان الأول والثاني).
وأضاف البيان، الذي حصلت إرم على نسخة منه، "عقدنا العزم على إسقاط هذه القرارات الباطلة التي اتخذت بحق الرئيس هادي والدكتور الإرياني", مردفا أنه "في ظل هذه التصعيدات الأخيرة، تدخل الرئيس هادي وأصدر توجيهاته بعودة اللجان من عدن وحضرموت (تابعة لصالح، وتحاول احتواء غضب الجنوبيين المؤيدين لهادي)، وإيقاف الاجتماعات من الطرفين".
ومضى البيان بالقول: "إننا نعلق جدول أعمالنا لهذا الاجتماع ونرحلها للاجتماع القادم الذي سنعقده بعد الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) 2015، التزاما منا بتوجيهات الرئيس".
وكانت قيادات جنوبية بالحزب أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عزمها عقد مؤتمر حزبي عام، لإزاحة رئيس الحزب الحالي، واختيار منصور هادي بدلا منه، وهو الأمر الذي تجيزه لائحة الحزب إذا صوت بالموافقة أغلبية الحاضرين في المؤتمر العام.
وأوائل الشهر الماضي، عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام (تأسس في 24 أغسطس/ آب 1982) اجتماعا استثنائيا، قررت خلاله فصل كل من الرئيس هادي من منصبه كنائب لرئيس الحزب وأمين عام، وكذلك النائب الثاني عبد الكريم الإرياني.
وتزامن القرار مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن"، وهو الأمر الذي دفع قيادات مؤتمرية لاتهام هادي باستهداف صالح الذي يتمتع بالحصانة وعدم الملاحقة القضائية وفقا للمبادرة الخليجية التي وقعتها القوى السياسية اليمنية أواخر العام 2011، وبموجبها غادر الرئيس السابق الحكم.
