الأحد, 20-اكتوبر 2019- الساعة 08:09 م - آخر تحديث: 07:54 م (16:54) بتوقيت غرينيتش

محمد سالم بارمادة

حلم اليمن الاتحادي الجديد
اليمن يحتاج 13 سنة لصرف المساعدات بسبب الوتيرة البطيئة للإنفاق الحكومي...

صنعاء - جمال محمد - الحياة

يودّع اليمنيون عام 2014، الذي يستحق بامتياز ان يطلق عليه اسم عام «الجرعة» كما يصف اليمنيون القرار الحكومي الشهير برفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي أدّى إلى إسقاط «حكومة الوفاق الوطني» وأحدث تغييراً هائلاً في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويعود اسم «الجرعة» الذي وصف به المحتجون قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في 30 تموز (يوليو) الماضي، إلى عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حينما كانت أحزاب «تكتّل اللقاء المشترك» تسمّي من موقع المعارضة كل قرار حكومي برفع الدعم بـ «الجرعة». وأطلق القرار الذي رفع سعر كل 20 لتيراً من البنزين إلى أربعة آلاف ريال (18.6 دولار) وكل 20 لتيراً من الديزل إلى 3900 ريال، احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة بثلاثة أمور رئيسة وهي إسقاط الحكومة، وإلغاء قرارها برفع الدعم عن المشتقات النقطية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفي تراجع جزئي عن قرار رفع الدعم، بفعل الغضب الشعبي، قرّرت الحكومة منذ 3 أيلول (سبتمبر) الماضي بيع المشتقات النفطية بعد خفض سعرها 500 ريال لكل 20 لتيراً من مادتي البنزين والديزل، تطبيقاً لمبادرة «اللجنة الوطنية الرئاسية» المقرّة بالإجماع في «اللقاء الوطني الموسّع» في 2 أيلول.

وانتهت تلك الاحتجاجات بسيطرة «الحوثيين» على العاصمة صنعاء والتوقيع على «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» في 21 أيلول الماضي، والذي تضمّن تشكيل حكومة جديدة، وتشكيل لجنة اقتصادية لدرس الوضع الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الموازنة العامة والإنفاق، وتقديم توصيات حول سُبل استخدام الوفور، ان وجدت من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرّضت للتهميش.

الإصلاحات

وأوكِل الاتفاق إلى اللجنة «وضع برنامج شامل ومفصّل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تجفيف منابع الفساد في كل القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، واقتراح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بما يحقق مطالب الشعب وتطلّعاته». وأعلنت «شركة النفط اليمنية» في 23 أيلول بدء بيع المشتقات النفطية بحسب السعر الجديد المحدّد في «اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، وهو ثلاثة آلاف ريال لكل 20 ليتراً من البنزين أو الديزل.

وشهدت هذه السنة موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق مدته ثلاث سنوات يتيح لليمن الاستفادة من التسهيل الائتماني الممدّد بقيمة 552.9 مليون دولار، لمساعدته في الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي ودعم جهوده لتحقيق النمو. وأتيح لليمن صرف مبلغ فوري بلغ نحو 73.8 مليون دولار، على ان تُصرف المبالغ الباقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشدة منذ أزمة عام 2011، إذ بلغ معدّل الفقر وبطالة الشباب نحو 54 في المئة و45 في المئة على التوالي، وهما من أعلى المعدّلات في العالم، كما استمر تراجع الاستثمار في البنية التحتية، ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مركّزاً في قطاع النفط والغاز الذي يشغّل نسبة بسيطة من القوة العاملة.

وأشار التقرير السنوي لـ «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» إلى ان مستوى التخصيص والاعتماد والصرف لتعهدات المانحين الأصلية، البالغة 7.6 بليون دولار، المعلنة في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، تزايد باستمرار عام 2014 ولكن بوتيرة بطيئة، إذ خُصّص نحو 7.3 بليون دولار، أي 95.6 في المئة، واعتمد 5.3 بليون دولار، أي 70 في المئة، وأنفق 2.9 بليون دولار، أي 38.7 في المئة. وقدّرت تعهدات المانحين الإضافية بنحو ثلاثة بلايين دولار خصّصت كاملةً، فيما تم اعتماد 2.8 بليون دولار وصرف 1.6 بليون دولار.

تعهدات الدول المانحة

وحذّر التقرير من ان استمرار مستوى الانفاق بالوتيرة ذاتها سيعني ان اليمن سيحتاج إلى نحو 12 سنة 10 أشهر ليتمكّن من صرف باقي التعهدات. وازداد الوضع الإنساني سوءاً بسبب زيادة أسعار الوقود، كما ان هناك حاجة ملحة لمعالجة الحاجات الإنسانية والتي بلغت كلفتها عام 2014 نحو 592 مليون دولار، وذلك لمواجهة الحاجات الإنسانية لـ 7.6 مليون شخص في توفير المتطلّبات الأساس من الغذاء ومقوّمات التغذية الأساس والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات الحماية الأخرى.

وتفاقم الوضع الاقتصادي المتردّي في ظل استمرار وتصاعد العجز في موازنة الدولة، واستمرار أعمال التخريب والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرق، فضلاً عن تحديات الوضع الإنساني وتنامي أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 500 ألف نازح نتيجة الأزمة ونشاط تنظيم «القاعدة»، وكذلك اللاجئين من القرن الأفريقي الذين وصل عددهم إلى نحو مليون لاجئ.

برنامج الحكومة

وكشفت الحكومة في برنامجها العام المقدّم لمجلس النوّاب ان خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكرّرة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال أعوام 2013 و2013 و2014 بلغت نحو 1.482 تريليون ريال (6.8 بليون دولار)، أي 94 في المئة من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات.

وأشار تقرير «حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2014» الصادر عن «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) إلى ان عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر جعلت من اليمن واحداً من أكثر الدول معاناةً من انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وأضاف: «إلى جانب العمل على استعادة الأمن السياسي والاستقرار الاقتصادي، تهدف الحكومة إلى خفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015، وشمول 90 في المئة من السكان بمظلة الأمن الغذائي بحلول عام 2020، وإلى احتواء المعدّلات الحرجة الحالية لسوء التغذية في صفوف الأطفال، على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً». وتراجع اليمن من المرتبة 135 إلى المرتبة 137 من أصل 189 دولة شملها تقرير «سهولة ممارسة نشاطات الأعمال 2015» الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية. واستمرت مشكلة الفساد المزمنة، إذ احتل اليمن في تقرير الشفافية الدولية لهذه السنة المرتبة 161 بين 175 دولة.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق