بقلم : شادي حسين /دنيا الوطن

رغم كل التحديات السياسية والتعليمية التي تواجهها اليمن ,دائرة التعليم والتدريب تتسع لتشمل عدداً أكبر من الراغبين في تطوير حياتهم العملية ووضعها على المسار الصحيح. واضعاً هذه الحقيقة في كفة , وحقيقة الوضع السياسي والتعليمي في فلسطين وفي غزة بالذات في كفة أخرى, تتضح أكثر صورة المقارنة بين التجربتين في مجال التعليم والتدريب . خصوصاً وأن نسبة الأمية في فلسطين تعتبر شبه معدومة عكس حال اليمن التي تعاني من نسبة أمية كبيرة بالإضافة إلى أمية المتعلمين التي تزداد في عصر تتسارع فيه التطورات وتحتاج بطبيعة الحال إلى مهارات أفضل وموظفين أكثر كفاءة . 

في هذه المقالة , أزيح الستار عن التقدم الذي تحرزة مراكز التدريب والتطوير في اليمن كماً وجودةً. ونرى في المقابل الإقبال الكبير على هذه المراكز لأن الجميع يبحث عن فرصة ولو صغيرة لكي يصبح قادراً على مجاراة هذا التقدم المتسارع . بينما الوضع التعليمي في مجال التدريب والتطوير في غزة أصبح شبه راكداً, لعله بسبب عدم وجود إهتمام كبير لا من قبل الحكومة ولا حتى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في هذا المجال . نسبة البطالة تزداد يوماً بعد يوم في غزة , وأحد الأسباب لتلك البطالة بالإضافة إلى الحصار والوضع السياسي المتردي هو عدم وجود كفاءات قادرة على أن تعيل نفسها وأن ترحل ولو مؤقتاً لتكون مصدر مالي خارجي لعائلاتهم. 
مراكز تعليم اللغة الإنجليزية والتنمية البشرية في اليمن أثبتت على أرض الواقع بأن وجودها حتمي , وأن نتائجها أكثر من جيدة . أذكر كمثال مركز أي تو زي (A2Z school of English) الذي قد تمّ تأسيسة مؤخراً وهو متخصص في التدريب والتطوير في مجال تعليم اللغة الإنجليزية . حصل المركز على نسبة إقبال كبيرة وفي فترة زمنية قصيرة . وذلك يوضح حقيقة أن نسبة كبيرة تبحث عن هذا النوع من التطوير. إن المركز هو حلقة في سلسلة من المراكز المتخصصة في هذا المجال , لذلك قد تم تصميمه بإستخدام أحدث أنواع التكنلوجيا , وتم صياغة منهاجة على ضوء التعليم البريطاني . 
قمت ببحث عملي في هذا المركز وقبله العديد من المراكز يناقش دوافع الطلّاب للتسجيل في هذه المراكز .وكانت أعمار الطلّاب تترواح ما بين (17 – 59) عاماً وبنسبة 35 % من الإناث , فكانت النتائج كالتالي:

1- رغبة من المتعلمين بأن يضيفوا كفاءة أكبر إلى كفائتهم.
2- تمكينهم على القيام بوظائف تتطلب إستخدام اللغة الإنجليزية.
3- البحث عن وظائف خارج الوطن الأم .
4- القدرة على إكمال دراستهم الجامعية والعليا .
5- تمكينهم على تعليم أبنائهم بطريقة أفضل.
6- القدرة على أن يصبحوا ملائمين أكثر لهذا العالم المتسارع في التقدم.
7- إضافة نوع من (البريستيج) والتميز الإجتماعي.
كل تلك النتائج تنطبق تماماً على حاجة المتعلمين في فلسطين , وتعتبر سبباً كافياً لرغبتهم في الإنضمام لتلك المراكز التدريبية . فالسؤال هنا , لماذا لا نستفيد من تجربة اليمن في التعليم والتدريب ؟ ولا أقول هنا أن نستفيد من تجربة الولايات المتحدة أو اليابان , بل من بلد نامٍ لديه صعاب يواجهها يومياً. 

من وجهة نظر إقتصادية , وجود عدد أكبر من الموظفين الأكفاء والمدربين بشكل كافٍ يقود إلى تحسين الوضع المادي للكثير من العائلات الفلسطينية . والتي ستستفيد من تنوع مصادر الدخل, داخلياً وخارجياً. 

رجال الأعمال والمستثمرون اليمنيون قاموا بالمجازفة وتحدّي الأخطار إيماناً منهم بصلاحية تلك المشاريع , فهي ليست مشاريع خيرية وتطوعية بل هي مصدر قوي للمال , وبذلك يعتبر إستثماراً ناجحاً بنسبة كبيرة. 
هل من الصعب أن يحتذي رجال الأعمال الفلسطينيين بنظرائهم اليمنيين وأن يبدأوا في التفكير –على الأقل- في وضع أموالهم في مشاريع كهذه ؟ بدل النظرة الضيقة التي تستهدف الإستثمار الحزبي والسياسي البحت. 
أؤكد في النهاية , أن الموظف والطالب والمرأة في فلسطين لديهم الرغبة الكبيرة في الإنضمام والمشاركة في مراكز التدريب والتطوير التعليمي .خصوصاً وبأن أبناء هذا الوطن في حالة من عدم الإستقرار , ما يجعلهم في أمس الحاجة بأن يكونوا مناسبين وملائمين للسوق العالمية وليس المحلية فقط.