ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، عدداً من القضايا السياسية والعسكرية والميدانية والاقتصادية والخدمية. وفي بداية الاجتماع وقف رئيس وأعضاء المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح شهيد الوطن رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن محمد صالح طماح وكافة شهداء المؤسسة العسكرية الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها، جرّاء الحادثة الإرهابية الجبانة التي نفذتها ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، الأسبوع الماضي، متمنيين الشفاء العاجل للجرحى. وأكد رئيس الوزراء، أن حادثة العند وغيرها من الحوادث التي تستهدف أبناء الشعب اليمني الصابر، تؤثر وتهدد الأمن والسلم ليس فقط في اليمن والمنطقة بل على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك القناعة التامة لليمنيين والأشقاء في التحالف العربي وكافة الدول الصديقة بضرورة العزم على قطع دابر ميليشيا الإرهاب الحوثية وإخضاعها لقوة الدولة وسلطة النظام والقانون. ونوه الدكتور معين عبدالملك، بأن القيادة السياسية والحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تخوض حرباً ضروساً ضد تلك الميليشيات الدموية والعنصرية والطائفية، ما يحتم على كافة القوى السياسية وقيادات الدولة وجميع أبناء الشعب اليمني ضرورة وحدة الصف وقوة وتماسك اللحمة الوطنية لاستعادة الدولة والشرعية والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات الوطنية، لافتاً إلى تطورات الساحة اليمنية في المسارات السياسية والعسكرية التي تؤكد أن اليمن سيظل موحداً ويدعو دائماً إلى إحلال السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن إتحادي قوي يسوده الإستقرار والسلام والتنمية. وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، مجدداً تأكيد موقف الحكومة وترحيبها بالقرار الأممي الجديد 2452 بشأن إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقاً لاتفاق ستوكهولم، آملاً نجاح البعثة في أداء مهامها من خلال تنفيذ الالتزامات المنصوصة بالاتفاق، كما أكد دعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في محافظة الحديدة. كما جدد رئيس الوزراء، تحفظ الحكومة اليمنية الشرعية على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين أمس الأربعاء تحت مسمى “الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن”، كونه جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانته واستنكاره لإقدام ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على استهداف موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، وذلك بإطلاق الرصاص الحي على موكبه، وكذا اعتراض طريق موكب كاميرت لمنعه من عقد لقاء مع الجانب الحكومي في إطار اللجنة المشتركة التي يرفض الانقلابيون المشاركة في اجتماعاتها منذ يومين، وإبقاءه لساعات طويلة، حيث يندرج ذلك في إطار المساعي والمحاولات المتكررة للميليشيات الانقلابية كعادتها بهدف إفشال اتفاقية السويد بشأن الحديدة، وتنصل الجماعة الحوثية من الاتفاقيات والعهود المبرمة وإفشال مهمة كاميرت، في كشف الخروقات والممارسات الإجرامية الحوثية المستمرة بحق المواطنين في عدد من مناطق الحديدة، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي 2018م. واستمع المجلس إلى تقرير قدمه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن بحري عبدالله النخعي، حول سير المعارك في جبهات كرش وصرواح ونهم ومختلف جبهات القتال، مشيراً إلى تضحيات وصمود أبطال الجيش الوطني وما يلحقه من خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً. ولفت إلى المستجدات الميدانية وأوضاع الوحدات العسكرية والجهود الكبيرة المبذولة لمتابعة سير تدشين العام التدريبي الجديد في مختلف الوحدات العسكرية، منوهاً بارتفاع روح المعنوية لأبطال الجيش الوطني، مشيداً بمستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات، مؤكداً المضي في استكمال التحرير واستعادة مؤسسات الدولة. ومن جانبه، استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، تقريراً حول النتائج التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن ضبط خلايا إرهابية تعمل تحت اسم داعش والقاعدة على زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف قيادات الدولة وتنفيذ عمليات الاغتيالات، مبيناً ما أثبتته التحقيقات الأولية بالأدلة الدامغة على وقوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وراء تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في العاصمة المؤقتة عدن وبعض محافظات الجمهورية المحررة. وأشار الميسري، إلى استمرار التحقيقات والاجراءات القانونية، وأنه سيتم الكشف خلال الأيام المقبلة عن النتائج النهائية للتحقيقات لاطلاع الرأي العام على تلك النتائج بكل شفافية ووضوح ودون أي تحفظ، مشيداً بتعاون دول التحالف العربي وما تقدمه من دعم وإسناد ودور كبير في العمل الاستخباري واللوجستي للتصدي لكل أعداء الوطن ومواجهة الانقلابيين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية. ووقف المجلس أمام نتائج اللقاء الذي جمع بين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مع نائب وزير الداخلية التركي، مؤخراً، حول سُبل تقديم تركيا الدعم والتعاون في المجال الأمني والتأهيل والتدريب والتجهيز وتفعيل اللجنة المشتركة، مشيراً إلى استقرار الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة، منوها أن الجانب الأمني يشهد تحسناً ملحوظاً وهو ما تنعكس آثاره الايجابية على مختلف المواطنين وتمكنهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية. وأقر المجلس انضمام بلادنا لاتفاقية اليونسكو بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970م، وذلك نظراً لأهمية الحفاظ على الآثار والممتلكات الثقافية وحمايتها من الاتجار والتهريب غير المشروع من أجل متابعة واستعادة القطع الأثرية المهربة. وفي ذات السياق، أكد وزير الثقافة مروان دماج، خلال استعراضه تفاصيل الاتفاقية، أن عملية الاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية الغير قانونية أصبحت عابرة للحدود، مشيراً إلى وجود مافيا منظمة متخصصة في التهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية للدول، بالإضافة إلى وجود جماعات متطرفة تستخدمها كمورد لتمويل أعمالها الإرهابية والتدميرية، وهو ما يؤكد عدم استطاعة الدول منفردة مواجهة هذا التحدي، لذا تأتي هذه الاتفاقية لمنظمة اليونسكو لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. كما صادق المجلس على ما تمخضت عنه زيارة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج والوفد الحكومي إلى دولة الكويت الشقيقة، ولقاءاته مع المسؤولين في الحكومة الكويتية والمسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن تتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية لاستكمال المصادقة على اتفاقيات تمويل المشاريع المتفق على تنفيذها، وعلى ضرورة سرعة الإعداد والتحضير لتنفيذ واستئناف أعمال المشاريع الممولة من الصندوق الكويتي، وحل أي إشكالات وصعوبات قد تؤثر على بدء أو استكمال تنفيذ تلك المشاريع. كما استمع المجلس إلى إحاطة محافظ محافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية الفرعية بالمحافظة الدكتور الحسن طاهر، حول التطورات والمستجدات الراهنة التي تشهدها مدينة الحديدة على الصعيدين السياسي والميداني. واستعرض محافظ الحديدة، مدى حجم معاناة النازحين جرّاء الوضع الإنساني الصعب الذي يستوجب مضاعفة جهود منظمات الإغاثة الدولية من أجل العمل على تخفيف حِدة معاناة المواطنين في كثير من مناطق الحديدة، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية المترتبة على ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً على ضرورة تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بمحافظة الحديدة. ومن جهته وضع رئيس المركز الوطني للمعلومات – رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني، المجلس أمام آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة، وكذا جهود اللجان المختصة بتنفيذ الاتفاق وجهود الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، والعراقيل التي يختلقها الانقلابيون بشكل مستمر بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق، وكذا التحديات الأمنية المختلفة التي تواجه الفريق الحكومي في الميدان وعرقلة الانقلابيين للاجتماعات المشتركة ضمن محاولاتهم لتعطيل تنفيذ الاتفاق والتنصل منه. وأكد العمراني، استمرار الحوثيين في خرق بنود اتفاقات ستوكهولم، فمنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 18 من شهر ديسمبر 2018م وإلى اللحظة لا زالت الانتهاكات مستمرة، ودائما ما تسفر استشهاد وإصابة العديد من أبناء الشعب اليمني، وسط صبر وتحمل من جانب القوات الحكومية وقوات التحالف العربي للاستفزازات الحوثية