الأحد, 17-نوفمبر 2019- الساعة 12:59 ص - آخر تحديث: 10:44 م (19:44) بتوقيت غرينيتش
د. عبده مغلس
احذروا فرض إنقلاب الإمامة والإنفصال خارج المرجعيات ( 1-2)
د. عبده مغلس


توطيئة للفهم:
تاريخ الأمم وسيرها ومساراها ومصائرها لا يصنعه الجهلة بالتاريخ وعبره والجهلة بقوانين الله وسلوك خلقه.
سر اللعبة:
استهداف اليمن جزء من استهداف الأمة العربية بشعوبها ودولها وعقيدتها فالأمة العربية تعيش مكراً تزول منه الجبال، يستهدف تمزيقها على كل المستويات الدينية والقومية والشعبية والوطنية، خدمة للمشروع الصهيوني وأداته إيران، التي بدأت منها اللعبة بتكوين دولة المذهب، وما حدث من انقلاب الأمامة بصنعاء وانقلاب الإنفصال بعدن هو ضمن هذه اللعبة، والتي ستنتقل من اليمن لبقية المنطقة التي لم يصلها بعد مشروع التمزيق، وما حدث ويحدث في دول المنطقة من تمزيق للنسيج الوطني، وفي فلسطين من ضم للجولان وإعلان السيادة اليهودية تمهيداً لإعلان الدولة اليهودية يؤكد ذلك.  
اطلالة على المشهد:
بدأ المشهد بإنقلاب للمليشيا الحوثية الإيرانية بالتحالف مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح على العملية السياسية، وأوصل هذا الإنقلاب المشروع الإيراني ليسيطر على اليمن، ليشكل تهديداً أمنياً واستراتيجياً على اليمن والمنطقة، وأعلن استهدافه للملكة الشقيقة وما تمثله من موقع ودور وتأثير. والمتابع للمشهد اليمني اليوم يجد أن هناك ملامح لتآمر جلي ضد اليمن بشرعيته ومشروعه، بأرضه وشعبه ووجوده، من خلال خلط الأوراق لتغيير المشهد، والذي بدأ بتأخير الحسم، والدخول في متاهة التفاوض خارج المرجعيات وأولوياتها، ومنع عودة فخامة الرئيس هادي وتعطيل عمل الدولة وعودتها للعاصمة المؤقتة عدن، مستهدفاً تمزيق اليمن وشرعنة وجود إنقلابي الإمامة والإنفصال، عن طريق تجاوز مرجعيات الحل، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ والقرارات ذات الصلة.
ومن الجدير ذكره هنا أنه قد تمت عملية سياسية تعالج الأزمة اليمنية وتُحدد خطوات الحل، من خلال الإنتقال السياسي للسلطة وصولاً لشكل الدولة الإتحادية، وهي عملية سياسية توافق عليها اليمنيون كمحصلة لحوارهم، بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الإتحادي، وتم دعمها والقبول بها على المستوى الوطني ما عدى المكونات المرتبطة بمشاريع غير وطنية، ومن قبل المجتمع الإقليمي ممثلاً بمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، ومن قبل المجتمع الدولي، ممثلاً بالدول الراعية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي عملية انتقال لليمن ليتحول إلى دولة إتحادية بأقاليم ستة، وتشتمل هذه العملية السياسية على الخطوات المتفق عليه ونص عليها القرار ٢١٤٠ لمجلس الأمن بما يلي (يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشيًا مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي):
(أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
(ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد.
(ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب.
(د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية.
(هـ) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد) .
هذه العملية السياسية الواضحة الخطوات والترتيب، وما ارتبط من دعم لها، هناك الأن محاولات ممنهجة للخروج عليها والإنحراف بها وبأهدافها، وبدأت بانقلاب صنعاء المدعوم إيرانياً، وانتهت بتمرد إنفصال عدن المدعوم إماراتياً، مروراً بتأخير الحسم، ومتاهة التفاوض التي بدأت من بعد صدور قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
هذا التآمر يمكن إبراز محدداته وخطواته بما يلي:
١-تأخر حسم إنقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية التي خرجت عن الدولة مدعومة من إيران.
٢- متاهة التفاوض مع مليشيا الإنقلاب الحوثي الإيراني، التي نتجت عن تأخر الحسم، والتي يجب الإصرار في أي عملية تفاوض أن تحتوي على جدول لمحددات التفاوض يستند ويعتمد على الأولويات التي يجب أن تبدأ بعملية القضاء على الإنقلاب كإنقلاب، وفق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها قرار ٢٢١٦ ومن ثم يكون الحواربعدها حول تنفيذ العملية السياسية التي تم الإنقلاب عليها.
٣- حرف مسار الحل الكلي المحدد في المرجعيات إلى محاولات تجزئة الحل لتفكيك المرجعيات.
٤- قيام تمرد وانقلاب أخر على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره -والمدعوم والمثبت في كل قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية- في عدن وهذا التمرد تم دعمه من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سار على نهج وأسلوب وطريقة ومبررات إنقلاب الإمامة بصنعاء، فإنقلاب صنعاء قام معتمداً على جيش وأمن وسلطة الرئيس السابق، وانقلاب الإنفصال قام معتمداً على المليشيا التي شكلتها الإمارات وتحت حماية القوات الإماراتية وطيرانها، ونُسجت خيوط انقلاب الإنفصال بداية بالإتفاق الذي أدى لإنسحاب جيش وأمن الرئيس السابق من عدن بتوافق مع قوى الحراك الإنفصالي وتسليمها المنطقة برعاية إماراتية، وتصفية المقاومة الجنوبية الحقيقية التي واجهت الإنقلاب الحوثي وطرد قتل رموزها، وما رافق ذلك من إفشال لعودة فخامة الرئيس هادي للعاصمة المؤقتة عدن، وتعطيل استقرار الحكومة وبناء نموذج الدولة، وتعطيل الخدمات لإثارة النقمة ضد الشرعية، وشيطنة الشمال والشماليين ونشر ثقافة الكراهية ضد الجنوبيين وبعضهم وضد الشماليين، تمهيداً لليوم الموعود. 
والإمارات بعملها هذا خالفت المهمة الأساسية لوجودها وتواجدها في تحالف دعم الشرعية، فبدلاً من دعم الشرعية دعمت مليشيا تتمرد على الشرعية، وبدلاً من الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، دعمت مليشيا تقوض وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
٥- محاولة دفع الحكومة اليمنية إلى التفاوض مع القائمين على تمرد وإنقلاب عدن دون إلزامهم من تحالف دعم الشرعية، بما نصت عليه القرارت الدولية وخاصة القرار ٢٢١٦ تحت الفصل السابع الذي ينص على(وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمس بشرعية الرئيس هادي) ودون التزامهم أو إلزامهم بالقرار الذي أصدره تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة الشقيقة وطالبهم فيه بالإنسحاب وتسليم المواقع .   
٦- منع وإعاقة الدولة اليمنية وجيشها الوطني من القضاء على تمرد الإنفصال وعندما نجح بذلك تمت مواجهته من خلال التدخل المباشر للطيران الإماراتي بقصف الجيش الوطني، والذي نتج عنه إبقاء التمرد وسقوط المئات من ضحايا الجيش الوطني بين قتيل وجريح.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق