نفى مصدر حكومي صحة وثيقة منسوبة لرئيس الوزراء تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 ..
وأكد المصدر أن الوثيقة "مزورة" في إطار حملة بائسة تقودها المليشيات الانقلابية للتشويش على جهود الحفاظ على استقرار العملة والحد من نشاط السوق السوداء وعدم تكرار الأزمات النفطية.
ودعا المصدر الحكومي دعا وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه تلك الأكاذيب والتلفيقات المغرضة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.. مؤكداً أن كل قنوات التواصل الحكومية مفتوحة أمام وسائل الإعلام والصحفيين للحصول على المعلومات الصحيحة.
