اكد عدد من الكتاب والمتخصصين ان إنجاز مسودة الدستور الجديد في اليمن، يعد ثمرة من ثمار الحوارات والجهود المضنية التي بذلها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وحوارات سابقة، بما شهدته من شد وجذب واعتراض حول كثير من القضايا والمشكلات التي كانت أهم الأسباب للانخراط في مرحلة جديدة تطوي مآسي المراحل السابقة.

فهو يؤسس لعقد اجتماعي جديد باعتباره خلاصة التوافق حول الحلول لتلك القضايا، ومرجعية ضامنة يحتكم لها الجميع تمنع تكرار بروز القضايا والمشكلات والصراعات الدموية، وتنظيم إدارة شؤون البلد وفق المبادئ والأسس المتفق عليها مسبقاً.

مثل هذه الدساتير كمسودة الدستور اليمني الجديد التي يتم التحضير والإعداد لها بمستوى عال من النضج السياسي والحقوقي وبإشراف دولي، لا يمكن أن تنجز أو ترى النور، من دون أن يدور حولها الجدل أو تتعرض للابتزاز السياسي طالما ستصبح الأداة الضابطة لبناء الدولة المدنية القادمة، وتضمن الحقوق المتساوية للمواطنين فيها، وسن قوانين أكثر فاعلية لرفع أداء الأجهزة الرقابية لضمان مكافحة الفساد، وتفعيل دور مؤسسات الدولة والمجتمع في تأصيل قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، وتجريم استغلال الوظيفة العامة للمصالح الخاصة ،

ويرى البعض ان من المتوقع ان يكون هناك تحالفات مشبوهة وخاصة من اصحاب المصالح الذين لا يرون الا منافعهم الشخصية وارتباطهم بعصابة السيطرة على السلطة والثروة وهم من سيفقدونها في حال وجود عقد اجتماعي جديد قائم على العالة والمساواة .