بدأت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول معايير وضمانات المحاكمة العادلة تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي " مدى" بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الورشة الثالثة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن على مدى ثلاثة أيام، إلى اكساب 25 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابة العامة ومنظمات مجتمع مدني، معارف في دليل المحاكمة العادلة قبل المحاكمة، وضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة في ضوء القواعد الدولية والقانون اليمني، وفي الأحوال الإستثنائية" الطوارئ والنزاع المسلح، وحالات ملاحقة المتهمين بالإرهاب". كما تتناول الورشة قانون النظام القضائي في اليمن، ومناقشة الاتفاقيات الدولية بشأن معايير المحاكمة العادلة. وأشار رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله، إلى أن الورشة تستعرض ضمانات حقوق المتهم الأساسية قبل المحاكمة التي تكفلها المعايير الدولية والقانون اليمني والمتعلقة بحقه في الحياه واحترام كرامته وحظر تعرضه للتعذيب والاعتراف بالإكراه، ومناقشة وتقديم أدلة الاتهام والدفاع. كما أشار القاضي فهيم، إلى أن الورشة توضح الضمانات في الظروف الإستثنائية كالحروب، والضمانات الخاصة كضمانات المرأة والطفل.