حقق جمرك المنطقة الحرة بمحافظة عدن خلال العام المنصرم 2014م اكثر من 66 مليار ريال يمني كإيرادات جمركية منها 31 مليار و835 مليون و421 ألف و899 ريال رسوم جمركية و34 مليار و167 مليون 401 ألف و634 ريال عوائد اخرى بزيادة 19 % عن العام 2013م.
وبلغ إجمالي قيمة الإعفاءات والتعهدات 11 مليار و141 مليون 697 ألف 289 ريال وعدد البواخر الواصلة 276باخرة.
وذكر مدير جمرك المنطقة الحرة بعدن عبدالحكيم ردمان القباطي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) .. موضحا أن جمرك المنطقة الحرة حقق هذة القفزة الإيرادية وعوائدها نتيجة النشاط الملاحي الدولي الذي يشهده الميناء حاليا بوصول ناقلات الحاويات من مختلف الموانئ العالمية إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المنطقة الحرة.
وبين أان جمرك المنطقة الحرة بمحافظة عدن تمكن خلال العام المنصرم 2014م من ضبط 441 نوعا من السلع الممنوعة والمزورة والمقلدة والغير مصرح بها وتحقيق نجاحات هامة في تحصيل الرسوم الجمركية ومكافحة التهريب للبضائع التي تدخل من المنافذ المباشرة للتهريب لغرض تطبيق وتنفيذ (المنع والحضر ) للسلع المعينة .
موضحا أن جمرك المنطقة الحرة انجز الكثير من الإصلاحات الداخلية وعمل على تأهيل المبنى واستحداث كابل الألياف الضوئية باستخدام التقنيات وتركيب كاميرات مراقبة في بوابة الجمرك والإدارات وتأهيل عدد من الموظفين في دورات داخلية وخارجية منها مراقبة الحاويات والمخدرات وأمن حرس الحدود والمصطلحات الإنجليزية والموصفات والمقاييس وإعادة تأهيل مبنى الجمرك بطلاء الجدران وواجهة سقف المبنى والتعاقد مع شركة نظافة وتبليط وتشجير السور الخارجي.
وأكد مدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن عبدالحكيم ردمان القباطي أن أهم إنجازات العام الماضي 2014م تنزيل نظام القيمة للمركبات في جميع مكاتب الإدخال مع إصلاحات فنيه في أجهزة المكتب والتمديدات الكهربائية وبناء سور بطول 1943متر مع البوابات.
وكشف عن قضايا تهريب يتم اكتشافها عند التفتيش منها ما هي ممنوعة مثل المنشطات الجنسية والعلاجات المقلدة وغيرها من الممنوعات يتم فيها تحرير محاضر ضبط وفقا للقانون.
لافتا إلى أن جمارك المنطقة الحرة بمحافظة عدن ضبطت اكسسورات تحمل علامة الصليب اثناء دخولها إلى عدن الأسبوع الماضي في حاوية تحمل بضاعه منوعه عبارة عن قابضات وحلي مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام حيث تم العثور على كرتونين وشوالة عليها علامة صليب وتم ضبط الكمية وحجزها بالجمارك.
موضحا أن عمليات التهريب تعد إحدى الجرائم الإقتصادية التي تمس أمن الدولة الإقتصادي وتخالف السياسة الإقتصادية و تعيق التقدم الإقتصادي في الدولة
سبأ
