اعتقلت ميليشيات الحوثي العديد من التجار ومالكي شركات ومحال الصرافة الذين رفضوا إجراءات مصادرة الفئات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، في حين أعلن التجار في مناطق سيطرة الانقلابيين أنهم سيبدأون إضراباً مفتوحاً من أول يوم في يناير 2020.

وأكدت مصادر مصرفية بصنعاء ل«الخليج»: أن ميليشيات الحوثي بادرت إلى إغلاق العديد من شركات ومحال الصرافة بصنعاء التي رفض أصحابها إجراءات مصادرة الفئات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن. وأشارت المصادر إلى أن معظم التجار ومالكي شركات ومحال الصرافة والمنشآت التجارية الخاصة أبدوا رفضهم لخيار التعويض المفروض من قبل الحوثيين والمتمثل في حصولهم على «عملات إلكترونية» لاعتبارات تتعلق بكون التداول المالي السائد ينحصر في العملات النقدية التقليدية.

ولفتت إلى أن الاعتقاد السائد أن ميليشيات الحوثي تستهدف من وراء إجراءات المصادرة للفئات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن الحصول على موارد مالية جديدة. وكان التجار اليمنيون، بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، أعلنوا عن بدء إضراب مفتوح وشامل، احتجاجاً على عدد من القرارات الحوثية التي أضرت بهم.

وقالت نقابة التجار اليمنيين، في بيان، إنها ستبدأ إضراباً مفتوحاً من أول يوم في يناير 2020. وطلبت النقابة، من بنك صنعاء إعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة الجديدة، كونها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.