يرى بعض المحللين السياسيين ان استقالة الاخ / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الاول للمؤتمر الشعبي العام هي بلاغ للبرلمان والرأي العام وانه في حالة اعتكاف حتى تزول الاسباب التي ادت الى هذه الاستقالة وينصح الكثيرون بان يقف مجلس النواب موقف المسئول مع رئيس الجمهورية ويرفض هذه الاستقالة التى جاءت بسبب الاعتداء المباشر من قبل الميليشيات المسلحة المسيطرة على صنعاء وانه لابد من الزامها بالخروج من العاصمة صنعاء وفي حال عدم قدرة مجلس النواب على معالجة الموقف بهذه الصورة فعليه اعلان حالة الطوارئ وتكليف الرئيس عبدربه منصور هادي بإدارة هذه المرحلة تحت قانون الطوارئ للفترة القانونية والتسريع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، ويرى الكاتب  سامي غالب ان (على مجلس النواب أن ينظر في أسباب استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي بروح المسؤولية. نص الاستقالة يشير صراحة إلى تعذر الرئيس عن اداء مهامه جراء تداعيات ما بعد 21 سبتمبر، وصولا إلى ما جرى من استيلاء على دار الرئاسة ثم اقتحام منزل الرئيس والسيطرة على مقرات الحكومة والأجهزة الأمنية.

من هذه الزاوية فإن استقالة الرئيس لا تعدو كونها بلاغا منه الى البرلمان والرأي العام عن تعذر قيامه بواجباته جراء فعل عدوان مورس في حقه. والمغزى هنا أن مجلس النواب سينظر في الأسباب وسيتحتم عليه إدانة فعل العدوان وليس قبول استقالة وهمية!

لا يوجد فراغ دستوري كما يروج بعض الطيبين وإنما هناك رئيس لما يستقل بعد. وحتى لو افترضنا ان بلاغه استقالة مسببة فإنها لما تقبل بعد.

البرلمان قائم وإن تغيرت آلية قراراته جراء المبادرة الخليجية من تصويت الى توافق. وعليه فإن أمام النواب فرصة للاسهام في منع سقوط البلد في الفوضى من خلال ادانة فعل العدوان على الرئيس والعمل على تحرير ارادته بما هي ارادة الشعب الذي انتخبه قبل 3 سنوات.)
ولهذا فان على البرلمانيين ان يقفوا امام مسئولياتهم التاريخية بجد ويعملوا على الخروج بالوطن من دوامة الصراعات العبثية والنعرات المناطقية التى عملت على تمزيق النسيج الاجتماعي وسيطرت قوى الظلام على المشهد السياسي  .