يرى المستشار القانوني للمؤتمر الشعبي العام مطهر لقمان ان هناك العديد من الخطوات التى لابد من اتخاذها لحل الازمة السياسية الناجمة عن تقديم الاخ /عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية جاء في صفحته على الفيسبوك وأهمها تراجع الرئيس السابق عن الاستقالة او الاحالة الى طلب فتوى من اللجنة الدستوريه العليا ويرى ما يلي (بالنظر الى طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلد في هذه المرحله وما يحيط به من تعقيدات ومخاطر تحدق باليمن من اتجاهات شتى ، والتي زادت حدتها وجديتها إثر المأزق السياسي الذي وصلت اليه العمليه السياسيه في البلد باستقالة / رئيس الجمهوريه ، كونه الموقع الوحيد في هرم السلطة الذي لا يزال يمتلك الشرعيه القانونيه القبول الدولي في هذه اللحظه التاريخيه الفارقة التي يمر بها الوطن .
وفي إطار الجهود والمحاولات الحثيثه الجاريه الآن على الساحة للوصول الى حلول ومخارج من المأزق الراهن ، أود لفت نظر النخبه السياسيه والقوى الفاعله على الساحة اليوم الى الحل / المخرج المكون من الخطوات التاليه :-
أولاً / ماهية الحل / المخرج :
أن المخرج الأمثل " من منظور مصلحة الوطن " يجب أن يكون مؤسساً على اكبر قدر ممكن من الأسانيد والحيثيات الدستوريه والقانونية ، ومؤسساً ايضاً على أوسع توافق سياسي ممكن .
ثانياً / خطوات بناء وتنفيذ هذا الحل / المخرج :
= الخيار الاول /
العمل الجاد والمخلص والسريع من قبل جميع الاحزاب والقوى السياسيه الموقعه على اتفاق السلم والشراكه الوطنيه ، على إثناء / رئيس الجمهوريه عن الاستقالة عبر استيعاب وقبول ما قد يطرحه من شروط تتسق مع روح الاتفاقات المبرمه ومخرجات الحوار الوطني .
= الخيار الثاني /
في حالة إصرار / رئيس الجمهوريه على الاستقالة وفي حالة قبولها من مجلس النواب وفقا للنص الماده ( ١١٥) من الدستور النافذ ، يًصار الى عقد اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى ، يقر عبر هذا الاجتماع المشترك للمجلسين توجيه طلب فتوى من الدائرة الدستوريه بالمحكمة العليآ ، لبيان ماهية الحل القانوني للمأزق الدستوري والسياسي القائم ، الناجم عن استقالة/ رئيس الجمهوريه ، وتحديد الخطوات/ الاجراءات القانونيه الواجب إتباعها لإنفاذ الحل القانوني المًفتى به .
وفق الله الجميع لما فيه خير وامن وسلامة واستقرار اليمن وجميع اليمنيين .
