قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء الأحد، إن مشروع العملات الرقمية التي وضعتها مليشيا الحوثي الانقلابية لن تحظى بأي ثقة أو قبول ولن يكون لها أي قيمة فعلية.
وأصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية في وقت سابق قرار بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها، زاعمه أنها ستعوض التجار بعملة الكترونية.
وأضاف رئيس الوزراء في حوار مع قناة "الحدث" الاخبارية، أن قرار مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة في مناطق سيطرتها ليس انتقاما من الحكومة بل من المواطن، وسيؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي في صنعاء بشل كامل.
وفي ما يخص اتفاق الرياض قال رئيس الوزراء، أن "تنفيذ الاتفاق حزمة متكاملة دون انتقائية هو في مصلحة كل اليمنيين، واللجان تقوم الآن بعملها في تطبيق الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية، لكن سير الإجراءات قد يأخذ بعض الوقت".
وتطرق إلى قضايا شبكات الفساد التي تكونت خلال الفترة السابقة على أنها أوجدت نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة، منوها أن الحكومة بدأت في معالجتها، وفي مقدمتها تصحيح شراء الوقود التي "حققت نتائج جيدة وستوفر الكثير على ميزانية الدولة" حد قوله.
وتابع "ينبغي ألا ندع أي ترتيبات سياسية تعيق عمل مؤسسات الدولة، تقديم الخدمات للمواطنين يجب أن يستمر بعيداً عن أي تجاذبات حتى الوصول إلى تنفيذ كامل بنود الاتفاق".
ونوه قائلا "إذا لم يكن هناك دعم حقيقي فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية في النقل والكهرباء وغيرها من المؤسسات سيكون من الصعب تقديم خدمات في المرحلة القادمة ولن تأتي أي استثمارات خارجية".
وفي ما يتعلق باتفاق السويد قال أن "اتفاق ستوكهولم يراوح مكانه بسبب تعنت الحوثيين، فهم لم يسلكوا أي خيار يتيح التقدم في تنفيذ الاتفاق، بل حتى في الجانب الاقتصادي، حين حاولنا دفع المرتبات عبر الإيرادات التي تأتي من ميناء الحديدة، قاموا باتخاذ قرار بمنع العملة المتداولة ما عرقل دفع المرتبات".
