أقدمت مليشيات الانقلاب الحوثية، باتخاذ خطوات تعسفية جديدة، ضد المحامين، بهدف عرقلة اعمالهم في العاصمة صنعاء، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.

وكشفت وثيقة متداولة ان المليشيات الحوثية فرضت ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.

وأصدرت مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء، مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.

وطالبت مصلحة الضرائب الحوثية المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم "إقراراتهم الضريبية المتأخرة".