ادان وزارء خارجية الخليج في اجتماعهم التشاوري بقطر ، سيطرة جماعة الحوثي على المؤسسات الحكومية ونهب محتوياتها ، واعلنوا دعمهم لقرار مجلس بفرض عقوبات على الرئيس السابق علي صالح ، بالإضافة الى مساندة الرئيس عبدربه منصور هادي .

وفي الشأن اليمني أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الاحداث التي تعم أرجاء البلاد والتي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه وأكدواعلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية؟

 وأكدوا مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تعزيزا لأمن واستقرار اليمن.

واكد الوزراء ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2140 (2014) بشأن تحديد أي طرف يسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من العملية الانتقالية.

واستذكر الوزراء البيان الرئاسي لمجلس الأمن (29 أغسطس 2014) بشأن اليمن وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية. 
كما أدانوا السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها. 
ودعوا كافة الأطراف لتنفيذ كامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع في (21 سبتمبر 2014) بما فيها الملحق الأمني للاتفاق.