حملت الحكومة الشرعية، المليشيات الحوثية، كامل المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وقف برامج الاغاثة في مناطق سيطرتها.
وحذرت الحكومة على لسان وزير الإعلام، معمر الأياني، من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة للمواطنين.
وقال الارياني في تغريدات على" تويتر" ان اعلان وعزم عدد من الدول المانحة والامم المتحدة والمنظمات الاغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية يأتي نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الانسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين.
واضاف ان ممارسات المليشيا الحوثية التي قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والافقار والتجويع بحق المواطنين، فضلا عن استثمار الملف الانساني للتربح والمزايدة السياسية والاعلامية امام الراي العام المحلي والدولي.
وجدد وزير الاعلام الدعوة للاصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين في باقي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.
