أعربت قيادات سعودية ويمنية عن ارتياحها الكبير لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511 الجديد بشأن اليمن الصادر أمس والذي جدد الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، واستمرار العقوبات المفروضة على قيادة الإنقلاب.
ورصد "الثورة نت" أبرز التغريدات التي نشرتها قيادات وكتاب سعوديون حول اليمن عقب صدور القرار الدولي، والذي صاغته المملكة المتحدة، وامتنعت كلاً من روسيا والصين على التصويت عليه.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن قرار مجلس الأمن أكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للاسلحة (من ايران) والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار المليشيا الحوثية منع موظفي الأمم المتحدة فحص وصيانة ناقلة النفط صافر.
وطالب في سلسلة تغريدات له على تويتر مجلس الأمن الدولي بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وتجميد أصولها وارصدتها ومنع سفر قياداتها، والإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا،ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة واقلاق الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر أن قرار مجلس الأمن ٢٢٥١ يؤكد على استمرار رفض المجتمع الدولي لانقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني الشقيق.
وأشار إلى أن القرار أكد رفض المجتمع الدولي لأعمال العنف الجنسي، وإعاقة والتدخل في إيصال المساعدات الانسانية، ورفض وصول موظفي الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر.
أما سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الاصبحي فاعتبر القرار الدولي يبقى خطوة جيدة، كونه أكد المرجعيات السابقة وخاصة القرار 2216، كما أشار إلى خطورة تهريب الأسلحة التي تتم لميليشيا الحوثي، وأكد على وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
إلى ذلك قال المحلل العسكري السعودي اللواء سليمان العقيلي في تغريدة صغيرة عنونها بـ(التشطيريين في مواجهة العالم !) إن "مجلس الأمن وجه صفعة لدعاة تقسيم اليمن  وشدد على وحدته في قرار له الليلة".
من جانب أكد الدكتور تركي القبلان رئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث الإستراتيجية إنه "لو لم يكن يتضمن القرار 2511 سوى التشديد على أهمية وحدة اليمن وسيادته لكفى".
واعتبر علي الغليسي السكرتير الصحفي لمحافظ مأرب أن القرار الأممي 2251 يؤكد استمرار رفض العالم لانقلاب ميليشيات الحوثي الايرانية ، ويدين انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، كما شدد على مكافحة تهريب السلاح للحوثيين.
وأضاف: "صدور القرار بتلك الصيغة خلاصة جهود دبلوماسية مُكثفة للشرعية والتحالف".
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس جدد العمل بنظام العقوبات المالية والسفر حتى السادس والعشرين من فبراير  021، كما مدد ولاية فريق الخبراء حتى الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار من نفس العام.
وشدد القرار الأممي على الأهمية "الحاسمة" لتنفيذ نظام الجزاءات عملاً بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) كما ناشد جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
ونص القرار على تمديد العقوبات ضد الشخصيات المتورطة في النزاع، وخاصة بعض القياديين في مليشيات الحوثي، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.
وأشار إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة، داعياً جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.
واعرب عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.