أكد بنك "يو بي إس" السويسري خضوعه لتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بشأن ما إذا كان قد ساعد عملاء لديه على التهرب من الضرائب عبر استثمارات محظورة في الولايات المتحدة.

وقال البنك السويسري إن المراقبين الأمريكيين يحققون في مبيعات محتملة يطلق عليها "السندات المملوكة لحاملها".

ويشار إلى أن السندات المملوكة لحاملها هي السندات التي يمكن تحويلها دون تسجيل ملكيتها، وهو الأمر الذي يمكن العملاء الأثرياء من إمكانية إخفاء الأصول.

وقال البنك: "نتعاون مع السلطات في تلك التحقيقات."

ويأتي التحقيق الجديد، الذي يجريه مكتب المدعي العام الأمريكي لصالح مقاطعة نيويورك الشرقية ولجنة الأوراق المالية والصرف الأمريكية، بعد أن دفع "يو بي إس" 780 مليون دولار (512 مليون جنيه إسترليني) في عام 2009 لتسوية تحقيق منفصل لوزارة العدل حول التهرب الضريبي.

كما يأتي كذلك في الوقت الذي تبحث فيه سلطات عدد كبير من الدول فحص عمليات لبنك "إتس إس بي سي" في مساعدة أكثر من 100 ألف عميل ثري للتهرب من دفع الضرائب.

وأصدر يو بي إس بيانه في الوقت الذي كشف فيه عن ارتفاع فاق التوقعات في صافي أرباحه للربع الرابع بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 963 مليون فرانك سويسري (983.9 مليون جنيه إسترليني).

ومع ذلك، حذر البنك من أن زيادة قيمة الفرانك السويسري مقارنة بالعملات الأخرى، عقب قرار البنك المركزي السويسري الإحجام عن الحد من قيمة العملة مقابل اليورو، ستمارس ضغطا على ربحيتها.

وقال في بيانه: "ستمارس زيادة قيمة الفرانك السويسري مقارنة بالعملات الأخرى، في مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو، إضافة إلى المعدلات السالبة للفائدة في منطقة اليورو وسويسرا ضغطا على ربحيتنا وعلى بعض مستويات الأداء المستهدفة في حالة استمرارها."

وأظهرت نتائج العام الإجمالية تكبد يو بي إس خسارة بأكثر من مليار دولار لتسوية فضائح سابقة.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان، كان "يو بي إس" واحدا من ستة بنوك فرضت عليهم كل من بريطانيا والجهات الرقابية الأمريكية غرامات بسبب شروع تجار تلك البنوك في التلاعب بأسعار الصرف، ودفع يو بي إس 774 مليون فرانك سويسري.

ودفع البنك كذلك 300 مليون دولار في الربع الثاني من العام لتسوية اتهامات بمساعدة عملاء أثرياء ألمانيين في التهرب الضريبي.

وتواصل وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها مع بنك يو بي إس بشأن اتهامات بالتلاعب بالعملة.