أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين قراراً رقم 2201 بشأن الأوضاع في اليمن ، يدين انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين) ويطالبها بسحب المسلحين الحوثين من المؤسسات الحكومية ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المستقيل ورئيس الحكومة والوزراء .

وفيما يلي ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2201 :

إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012)، و2140 (2014)، والبيانات الرئاسية للمجلس في 15 فبراير (شباط) 2013، و29 أغسطس (آب) 2014.

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي ووحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وإذ يؤكد أن تطور الأوضاع الأمنية الحالية في اليمن، يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة ومصالح شعبها وإذ يؤكد أن الانقلاب الحوثي هو تصعيد خطير، وإذ يعرب عن انزعاجه من الأفعال المعادية التي ارتكبها الحوثيون وأنصارهم، والتي أسفرت عن تقويض العملية السياسية في اليمن، بما يهدد أمن واستقرار وسيادة ووحدة البلاد.

وإذ يؤكد أن العملية السياسية الانتقالية المتفق عليها من قبل الطرفين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاقية آلية التنفيذ واتفاق السلام والشراكة قد انُتهكت، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين من مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام الأطفال كجنود من قبل قوات الحوثي، وإذ يشير إلى التحديات الهائلة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجه اليمن، والتي تركت الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني والأمني في اليمن.

وإذ يؤكد من جديد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بما يتفق مع المعايير الدولية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآلية التنفيذ، لضمان المساءلة التامة.

وإذ يؤكد أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة اليمنية تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، على النحو المبين في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة.

وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تأييده لجهود المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بنعمر، وإذ يلاحظ بقلق بالغ الزيادة المقلقة لعدد من الحوادث التي تنطوي على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعرب عن قلقه إزاء قدرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب للاستفادة من تدهور الوضع الأمني في اليمن.

وإذ يقرر أن الحالة في اليمن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، يقرر ما يلي:

1- يدين المجلس بشدة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما في ذلك جميع استخدام العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية في اليمن والبنية التحتية للدولة

2- يؤكد المجلس رفضه لجميع الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن

3- يدين الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية

4- يعرب عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين علي وسائل الإعلام واستخدامها للتحريض على العنف، وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي للشعب اليمني

5- يطالب جميع الأطراف، وبخاصة الحوثيين، الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج الحوار الوطني واتفاق السلام والشراكة، والتي تنص جميعها علي التحول الديمقراطي بقيادة يمنية

6- يطالب جماعة الحوثي فورا وبدون قيد أو شرط بما يلي:

(أ) سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء

(ب) تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والعودة المؤسسات الحكومية والأمن لسلطة الدولة

(ج) إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا

(د) وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية

(ه) الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في يمن آمن وجديد

ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار كما يطلب من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة ،مشددا على أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الشركاء الدوليين.

كما يطلب القرار من الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يومًا وكل 15 يومًا بعد ذلك.

ويؤكد المجلس استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، وأن تبقي المسألة قيد نظره.