أشاد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي إلى التحرك بحرية، داعياً أطراف النزاع في اليمن إلى "تسريع المفاوضات" من أجل تسوية سياسة.

وفي بيان تم تبنيه بالإجماع، طلبت الدول الـ15 أيضاً من الميليشيات الحوثية "إطلاق سراح رئيس الحكومة والوزراء، الذين لا يزالون معتقلين، من دون شروط".

وأعرب الأعضاء عن "ارتياحهم لكون الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي لم يعد في الإقامة الجبرية" بعد أن نجح هادي في الفرار إلى عدن.

كما أشاد أعضاء مجلس الأمن بـ"نية هادي الانخراط بحسن نية في المفاوضات السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة" من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
كما "حضوا جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات"، التي ستجري في مكان ما لم يحدده بعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.