شهدت أسعار النفط  انخفاضاً عالمياً كبيراً في حين لم تستفيد المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية من انخفاض النفط ومشتقاته .

وأعرب مواطنون في أحاديثهم لـ "الثورة نت" عن سخطهم واستيائهم من اجراء المليشيا خلال اليومين الماضيين من خفض شركة النفط لأسعار المشتقات النفطية، مادة البنزين إلى 5900 ريال للدبة عشرين لتر والديزل 6900  ريال للدبة عشرين لتر.

ووصف المواطنون هذه الأجراء بأنه "تخفيض وهمي وكاذب" وليس أكثر من احتيال ولا يرقى مع مطالبات السكان .

كما طالب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مليشيا الحوثي الانقلابية بأسعار عادلة للمشتقات النفطية خارج لعبة الاحتيال والسرقة خاصة عقب انخفاض أسعار النفط عالمياً.

واتهم الناشطون شركة النفط  الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، بأنها "تساهم في قهر المواطن برفع الأسعار للسلع الاساسية من خلال احتيالها الجديد في تخفيض أسعار المحروقات".

وكانت ما يسمى بـ" اللجنة الاقتصادية" التابعة للحوثيين، رفضت حتى الآن التجاوب مع مطالبات السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها بخفض أسعار المشتقات النفطية ، أسوة بعدة محافظات أخرى خاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، عقب انخفاض أسعار النفط عالمياً، ووصول سعر البرميل إلى 25 دولاراً.

في المقابل اعلنت شركة النفط في الحكومة الشرعية عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن السعر الجديد للتر البترول بـ"200 " ريال فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب"4000" ريال".
واضافت، أن سعر مادة الديزل حدد ب"241" ريالا للتر الواحد فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب"4820" ريال.
 

يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية، أحكمت سيطرتها على سوق المشتقات النفطية بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ انقلابها على الحكومة الشرعية واتخذت قراراً بتعويم وتحرير أسعار المشتقات النفطية. وتدير شركات تابعة للجماعة عملية الاستيراد من الخارج وتستخدم العائدات في "جهود الحرب" المستمرة منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول2014م.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في 2015 عن ربط قيمة النفط بسعره العالمي، برفع الدعم عن المشتقات النفطية.