كشف مصدران يمنيان عن تفاصيل المساعي الإماراتية لإغراق محافظة سقطرى، الجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي قبالة خليج عدن، بالفوضى والعنف والهيمنة عليها.

ونقل موقع "عربي 21" اللندني عن المصدران، أحدهما مسؤول حكومي، قولهم إن أبو ظبي لم تتوان أبدا في مساعيها الهادفة في إغراق سقطرى بالفوضى، وخلق صدامات بين أبنائها، وصراعات بين مكونات المجتمع السقطري.

وأضاف أحد المصدرين، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن أبوظبي تتحرك حاليا عبر أذرعها المحلية التي أغدقت عليهم بالأموال والهبات الأخرى، بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون وقيادات قبلية.

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية شكلت لجنة تحت مسمى" لجنة التنمية"، وهي إطار وواجهة لكل القيادات والمسؤولين الذين تم إقالتهم وعزلهم من السلطة والمتمردين عليها بسقطرى

وأكد أن المهمة التي أسندت إلى هذه اللجنة هي تحريض الشارع السقطري، وتوزيع المساعدات بناء على فرز مناطقي وجهوي على القرى والبلدات والمراكز في الجزيرة.

ومن مهام هذه اللجنة -التي وضع لها الإماراتيون ميزانية ضخمة- "اعتماد مرتبات ومكافآت مالية للوجاهات الاجتماعية والقبلية، مقابل مواقف داعمة للتمرد على السلطة المحلية والقيادة الشرعية باليمن.

وبحسب المصدر وهو قريب من قيادات السلطة المحلية، فإن حكومة أبوظبي اشترت ولاء عدد من القيادات لتنفيذ أجندتها في سقطرى.

وذكر أن هناك دعما ماليا إماراتيا للوحدات العسكرية المتمردة ومليشيات الحزام الأمني التابع لما يسمى "المجلس الانتقالي"، حيث تم اعتماد مرتبات مالية، ويتم صرفها عبر صرافة العمقي، الذي تم إغلاقها من قبل محافظ سقطرى في الأسبوعين الماضيين، قبل أن تفتح أبوابها ولكن بشروط، على حد قوله.

وأكد أن كل عسكري أو قطاع عسكري يتمرد على السلطة الشرعية تقوم "لجنة التنمية"، التي شكلتها الإمارات، بتوفير لهم مرتبات ومخصصات أخرى، سواء أكانوا ضباطا أم أفرادا.

ووفقا للمصدر، فإن كل فرد يتقاضى 1500 ريال سعودي شهريا (ما يزيد على مئتين و60 ألف ريال يمني) يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي، بينما تستبدل صرافة العمقي بها الريال السعودي.

أما الضباط المتمردون، فيتقاضى كل واحد ما يصل 10 آلاف ريال سعودي (ما يعادل مليون و750 ألف ريال يمني)، بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي، وتشييد مبان لهم.

ولفت إلى أن هناك قيادات عسكرية تتحدر من شمال اليمن أيضا التحقت بطابور التمرد، حيث أعلن قائد كتيبة قلنسية، العقيد صالح الهميمي، في اليومين الماضيين، ولاءه للمجلس الانتقالي، ووجه برفع علم الانفصال على مقر الكتيبة.

كما أفصح المصدر عن قيام الإماراتيين بتدريب نحو 40 عنصرا من أبناء سقطرى على قيادة المروحيات، خلال فترة المحافظ السابق، أحمد بن حمدون، الذي توفي بشكل مفاجئ، في آذار/ مارس 2018، مؤكدا أنه عقب تعيين رمزي محروس محافظا لسقطرى، لم يتمكنوا من توظيفهم فيها، بل تم نقلهم إلى الأراضي الإماراتية للعمل.

وأوضح المصدر أن المغزى من التدريب على قيادة المروحيات "تنفيذ عمليات إنزال في سقطرى، حين الحاجة لذلك، ودعم المتمردين العسكريين جوا".

وتشهد سقطرى بين الحين والآخر محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية، والانضمام إلى "الانتقالي الجنوبي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وفي 11 من الشهر الجاري، بسطت القوات الحكومية سيطرتها على معسكر القوات الخاصة، الذي يتمركز فيه عسكريون أعلنوا تمردهم على السلطة المحلية بقيادة قائد المعسكر المقال، عميد، حسين شايف، مسنودين بمجاميع من مليشيات الحزام، التي تتبع ما يسمى المجلس الانتقالي، المدعوم من أبوظبي، منذ فبراير الماضي.

وسقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، وتحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى رفضه ما سماها "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليا"، (في إشارة إلى مؤسسة خليفة بن زايد الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي).