تتعمد مليشيا الحوثي عادة تحويل الكوارث التي يشهدها اليمن، وكانت الحروب التي تخوضها سبباً في حدوثها، إلى استراتيجيات حرب انتهازية، وأوراق ضغط، تدير من خلالها عملية الصراع الذي تشهده البلاد منذ نحو ست سنوات.

خزان النفط صافر الواقع في رأس عيسى، في مياه البحر الأحمر على الساحل الغربي لليمن والذي كان يستخدم محطة لتصدير النفط منذ العام 1988م، بات اليوم أحدى هذه الكوارث التي تستغلها المليشيا الحوثية، منذ انقلابها لجهة محاولتها بيع كميات النفط التي يحتويها الخزان العائم لصالحها.

وعند عدم تحقق ذلك، لجأت المليشيا الحوثية إلى تحويلة إلى مصدر قلق وخوف للسكان والدول المطلة على البحر الأحمر بل والعالم، وورقة ابتزاز، خصوصاً وهي تدرك المخاطر الكارثية والخسائر الاقتصادية، في حال حدث وأن تسرب النفط أو انفجر الخزان.

وفي إطار المراوغة المستمرة التي تنتهجها الجماعة الحوثية كسياسة، غرَّد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي على حسابه في “تويتر” اليوم الخميس، بإخلاء مسؤولية جماعته عن أي تسرب في جزان النفط صافر.

ودعا القيادي الحوثي، إلى “المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل جدي”.

وقال: إن “أي نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله، فنحمل المسؤولية الكاملة أمريكا والسعودية وتحالفهما، بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم، وسبق أن حملناهم المسؤولية عن ذلك”.

وتبرز القضية الرئيسية عند المليشيا، من خلال تغريدة محمد علي الحوثي، فيما يخص خزان النفط العائم على البحر الأحمر، في عملية بيع كميات النفط المهولة التي يحتويها الخزان.
وتقدر كمية النفط الخام التي يحتويها خزان صافر، بنحو مليون و140 الف برميل، (ما يقارب من 150.000 ألف طن).

وخلال السنوات الماضية منعت مليشيا الحوثي، غير مرة، فرق فنية تابعة للأمم المتحدة من إجراء أي عمليات صيانة يحتاجها الخزان، بعد توقفها منذ العام 2014، حيث تفيد المعلومات بتعرض هيكله الحديدي للتآكل والتحلل بسبب مياه البحر المالحة ودرجة الحرارة والرطوبة العالية، أدى ذلك كله، إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات.

وفي مطلع الشهر الجاري كانت الحكومة اليمنية، قد كشفت، عن “حدوث ثقب” في إحدى أنابيب خزان النفط العائم (“سفينة صافر”)، وبدء تسرب النفط منه إلى البحر، ما يهدد بكارثة بحرية؛ في ظل استمرار مليشيا الحوثي منع خبراء أمميين من إجراء عملية صيانة له، أو إفراغ كمية النفط الكبيرة التي فيه.

وحذرت الحكومة في خطاب أرسله، وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من “خطورة غرق خزان النفط العائم في رأس عيسى (صافر)، الذي يحوي على مليون و140 الف برميل من النفط الخام، وذلك بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات، وهو ما قد يعرض السفينة للغرق أو الانفجار”.

وأوضح وزير الخارجية في خطابه، “أنه مر أكثر من عامين على تحذير الحكومة اليمنية من هذه الكارثة المحتملة ومناشدتها لتدخل الأمم المتحدة، ولا تزال المليشيا الحوثية ترفض السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان النفطي، على الرغم من موافقة الحكومة على كل المقترحات والمبادرات المطروحة لمعالجة وضع السفينة بما في ذلك المقترح الأخير لمبعوثكم الخاص المقدم في شهر أبريل الماضي ضمن التدابير الإنسانية والاقتصادية”.

وكانت بريطانيا، حذرت في الخامس من الشهر الجاري ، من التهديد الذي يمثله خزان صافر، في  تدمير البحر الأحمر وسواحله. حيث قال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن تسريب 20 ألف طن من الوقود تسبب بأضرار بيئية هائلة في سيبيريا – روسيا، إشارة إلى الحادثة التي أعلنت على ضوئها روسيا حالة الطوارئ في إحدى الولايات حينها.
وأضاف مايكل آرون، أن على الحوثيين أن يسمحوا للأمم المتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان.
وفي مايو الماضي، أعرب مارك لوكوك، منسق الشؤن الإنسانية للأمم المتحدة، في إحاطة قدمها حينها لمجلس الأمن، عن خيبة أمله لأن التقييم المخطط منذ فترة طويلة لناقلة النفط العائمة “صافر” لم يتم، متهما الحوثيين بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وقال: “بناءً على موافقة مسبقة من الحوثيين ، قمنا بنشر فريق التقييم التابع للأمم المتحدة والمعدات في جيبوتي الشهر الماضي (ابريل) على أن يبدأ التقييم في 27 أغسطس (المقبل)، ومع اقتراب تاريخ البدء، أثار الحوثيون عدة اعتراضات، رغم اتفاقها السابق”.

وأضاف المسؤول الأممي “لقد عملنا بجد للتغلب على هذه الاعتراضات.

ولكن عندما أصبح من الواضح أن التقدم كان غير مرجح للغاية، كان علينا فقط إرسال فريق التقييم إلى المنزل”.. داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم ليسمح الحوثيون بمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وفي الفترة ذاتها كان المتحدث الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل العربي العقيد وضاح الدبيش، قد كشف في بيان له عن اشتراطات يطرحها الحوثيين، لإجراء عملية الصيانة للناقلة صافر تمثل أبرزها بانسحاب القوات المشتركة من الحديدة ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء، علاوة على دفع مبلغ مالي بالسعر العالمي لقيمة نصف مليون برميل من النفط الخام الذي يحتويه الخزان واستلام المبلغ نقداً بالدولار الأميركي.

وأورد تقرير أعدته مبادرة “حلم أخضر” المعنية بقضايا البيئة في اليمن، الاثنين الماضي، بالأرقام الكلفة البيئية والاقتصادية في حال انفجار الناقلة “صافر” أو في حال وقوع تسرب للزيت الخام، حيث توقعت المبادر:

-115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر ستفقد تنوعها البيولوجي وستخسر موائلها الطبيعية.

-126 ألف صياد يمني سيفقد مصدر دخله بمناطق الصيد اليدوي.

-67 ألف و800 صياد في محافظة الحديدة سيفقد مصدر دخله الوحيد جراء هذه الكارثة.

-148 جمعية سمكية تعاونية للصيادين اليمنيين ستتوقف عن العمل.

-850 ألف طن من المخزون السمكي الموجود في المياه اليمنية سيتعرض لتهديد النفوق داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

-969 أنواع من الأسماك (الأسماك الساحلية وأسماك الأعماق) في المياه اليمنية ستقتلها بقع النفط الخام المتسربة.

-300 نوع من الشعاب المرجانية ستختفي من المياه اليمنية جراء تسرب النفط الخام لعدم وصول الأكسجين والشمس إليها.
-139 نوعاً من العوالق الحيوانية التي تعيش في المياه اليمنية ستختنق ببقع الزيت الخام.

ووفقاً للتقرير فإن الناقلة صافر، تواجه سيناريوهين خطيرين محتملين، الأول حدوث انفجار أو تسرب، قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي شهدها العالم. فيما السيناريو الثاني حدوث حريق كبير، سيتأثر معه حوالي 3 ملايين شخص في الحديدة وكافة مناطق الساحل الغربي، بالغازات السامة، وستتم تغطية 4 في المائة من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن بالغيوم الداكنة، مما يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية إضافة إلى تعليق المنظمات الإنسانية خدماتها الاغاثية، لتنقطع المساعدات عن 7 ملايين شخص من اليمنيين.

*صحيفة الشارع