قالت الحكومة البريطانية، إن مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط صافر على ساحل البحر الأحمر ووضع الحلول المناسبة لتفادي تسرب نفطي كبير أو انفجار، سيدفع المجتمع الدولي للحصول على دعم مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد الحوثيين.

وأكد مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، أن ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، تمثل أولوية لبريطانيا والمجتمع الدولي، موضحا أن أي تسرب نفطي سيؤدي إلى كارثة بيئية وبحرية واقتصادية.

وقال السفير، في ندوة افتراضية مساء أمس نظمها الائتلاف اليمني للنساء برئاسة الدكتورة وسام باسندوة، إن دراسة أظهرت أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة مضاعفة في المنطقة.

وأضاف: شاركنا نتائج هذه الدراسة مع مجلس الأمن وشركائنا في اليمن. وأظهرت الدراسة أن مستوى تأثير التسرب خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر سيتسبب في نفوق كل الأسماك في المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في 1.6 مليون من السكان في المنطقة وموارد عيشهم.

وبحسب الدراسة، قال للسفير: خلال هذه الفترة، سيكون 8 ملايين يمني معرضين بشكل مباشر لتلوث جراء التسرب النفطي، وستغطى 50 إلى 70 في المائة من الأراضي الزراعية اليمنية بالسحابات السوداء. وأظهرت الدراسة أن تأثير التسرب سوف يستمر لأكثر من 30 عاماً على الاقل.

وتابع آرون: لذلك طلبنا من الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة بتفقد ناقلة صافر، لبحث الطريقة المناسبة للتعامل مع النفط المخزن عليها، وكيف يمكننا تفادي هذا التهديد. وأشار السفير البريطاني إلى أن الحوثيين أحياناً يوافقون ثم يتراجعون.

وقال: في أغسطس لماضي، أعلن مارتن غريفيث ومارك لوكوك في اجتماع مجلس الأمن موافقة الحوثيين، وفي نهاية الاجتماع تراجعوا عن موافقتهم.

كما كشف السفير البريطاني أن الحوثيين حاولوا ربط موضوع الناقلة صافر بمسائل أخرى لا علاقة لها بالأمر، مثل مهمة التفتيش بالحديدة، وهو ما آخر تفتيش الناقلة على حد تعبيره.

وشدد مايكل آرون على أن المطلوب الآن هو السماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم الناقلة واقتراح الحلول للمشكلة، وأضاف: الحل الأمثل المقترح هو جلب ناقلة أخرى بجانب (صافر) وتفريغ النفط فيها وبيعه أو خلاف ذلك، ومن ثم يتم قطر الناقلة إلى الهند أو باكستان لتفكيكها.