طالبت الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًا، مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة "خزان صافر العائم"، تفادياً لوقوع كارثة بيئية تهدد الإقليم.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إلى رئيس المجلس الحالي السفير كريستوف هويسجن، وفقا لوكالة" سبأ"
وطالب الحضرمي، مجلس الأمن بفصل قضية خزان النفط العائم "صافر" عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.
وناشد مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وبحث قضية خزان صافر المهمة في جلسة خاصة، لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة دون قيد أو شرط، تفاديا لوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.
وجدد وزير الخارجية التحذير مجددا من ان كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.
وأحاط الحضرمي مجلس الأمن في رسالته بان كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية "صافر" قدمه مؤخرا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل مليشيات الحوثيين.
