فتح القضاء في فرنسا تحقيقا بحق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في قضية "تواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن.

ونقلت الوكالة" فرانس برس" عن مصادر متعددة مطلعة، إنه تم تكليف قاضي فرنسي بتولي التحقيق، والذي سينظر بشكل خاص في الأعمال التي يتهم بن زايد بارتكابها في الحرب في اليمن.

وكان تحقيق قضائي أولي قد فتح في أكتوبر 2019 في باريس ضد محمد بن زايد آل نهيان إثر رفع دعوتين قضائيتين ضده لدى قيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا في شهر نوفمبر 2018.

وأوضحت الوكالة أن ستة يمنيين قاموا بتقديم شكوى إلى قاضي متخصص في الجرائم الإنسانية في باريس.

ونقلت الوكالة عن محاميهم جوزيف برهام قوله إن "اليمنيين الذين قدموا الشكوى لديهم أمل كبير في العدالة الفرنسية".

وأشارت الوكالة إلى أن الشكوى ركزت على أعمال التعذيب التي ارتكبت في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الإمارات على الأراضي اليمنية.

وتفيد الشكوى أن محمد بن زايد، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، هو من أصدر الأوامر لتنفيذ هذه الانتهاكات.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن محاكمة مثل هذه الاتهامات في فرنسا على أساس "الولاية القضائية العالمية" التي تسمح للمحاكم الفرنسية بالنظر في القضايا، حتى لو وقعت الجرائم المدعاة على أراضي أجنبية.

وفي سبتمبر الماضي، حمّل فريق الخبراء الأممي الموكل للتحقيق بانتهاكات اليمن مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان للإمارات والسعودية.

يتضمن تقرير الخبراء أسماء شخصيات كجهات فاعلة في الحرب؛ من بينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان السعودي اللواء فياض الرويلي، ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن زايد.

يذكر أنه في نوفمبر 2018، رفعت دعوى قضائية في فرنسا تتهم ولي عهد أبوظبي بارتكاب جرائم حرب في اليمن، والتواطؤ في التعذيب ومعاملة غير إنسانية، وذلك خلال زيارة رسمية كان يجريها الرجل إلى باريس.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فرنسا بالضغط على "بن زايد" لإيقاف الانتهاكات في اليمن، معلنة أنها وثقت إخفاء القوات الإماراتية يمنيين قسراً وتعذيبهم جنوبي وشرقي البلاد.