تسببت العراقيل المستمرة التي تفرضها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمام عمل المنظمات الأممية والإنسانية في مناطق سيطرتها، إلى تقليص أنشطة هذه المنظمات، إضافة إلى نقص التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والإغاثة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن المليشيا سعت إلى تضييق الخناق على هذه المنظمات بغية التحكم بطبيعة أعمالها، ونهب أموالها ومساعداتها المقدمة لليمنيين الأشد فقراً في مناطق سيطرتها، ما أدى إلى انسحاب من المنظمات الأممية مؤخراً من تقديم الدعم للقطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة. وذكرت المصادر أسباباً عدة جعلت بعض المنظمات الأممية تضطر للانسحاب من تقديم الدعم للقطاع الصحي بمناطق الانقلابيين، منها نقص التمويل، وتلقي المنظمات معلومات وتقارير ميدانية حديثة عن حجم العبث والنهب والتلاعب الذي مارسته -ولا تزال- الميليشيات بالمساعدات والمعونات الطبية المقدمة من قبلها لليمنيين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى. المصادر قالت ان المليشيا دأبت في السابق -وكعادتها- على ممارسة التضييق والابتزاز والتعسف بحق المنظمات الأممية العاملة في المجالات الإغاثية والإنسانية والصحية بهدف السيطرة عليها، ونهب أموالها، والحد من عملها، الأمر الذي فاقم من حجم الأزمة الإنسانية. واتهم عاملون في المجال الصحي مليشيا الحوثي بأنها عمدت على مدى السنوات الماضية إلى صناعة أزمة إنسانية متعددة بغية الاستفادة منها في تحقيق مطامعها وأهدافها البعيدة عن كل ما يخدم اليمنيين ويقلل من معاناتهم وأوجاعهم. ولفتوا إلى أن الجماعة تملك باعاً طويلة فيما يتعلق بصناعة الأكاذيب ونهب المساعدات، بما فيها الغذائية والصحية، وهو ما ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية لدى اليمنيين، خصوصاً القاطنين بمناطق سيطرة الجماعة. وقامت المليشيا بعمليات مساومة مع منظمات أممية عاملة في المجال الإغاثي من أجل توظيف العشرات من عناصرها، مقابل السماح لها بالعمل في مناطق سيطرتها. ووجه قادة في الجماعة قبل فترة خطابات رسمية إلى بعض المنظمات، تطالبها بتشغيل عناصرها موظفين في قطاعات، منها الصحة والمياه والتخطيط، وفي الجوانب الإدارية والمالية. وقالت إن الجماعة أجبرت بعضاً من تلك المنظمات على دفع مبالغ مالية لها لتسهيل مهامها وأنشطتها.
