الأحد, 27-سبتمبر 2020- الساعة 12:14 م - آخر تحديث: 10:46 ص (07:46) بتوقيت غرينيتش
آخر الأخبار

معمر بن مطهرالارياني

ميلاد وطن 26 سبتمبر

فتحي بن لزرق

#اعتذار_من_عدن

معمر بن مطهرالارياني

المؤتمر.. وتحديات المرحلة

معمر بن مطهرالارياني

ثوابت اليمنيين وطواحين التشويش
الحكومة تجدد حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث

جددت الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015)، وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة و التجاوب الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إحراز تقدم في عملية السلام الشامل.

جاء ذلك في بيان القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط .

وأكد السفير السعدي على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس والانخراط بإيجابية مع الجهود المتصلة بوقف إطلاق النار والاجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية.. لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم بالمقابل بتقويض تلك الجهود والاستمرار في التصعيد والحرب ضد الشعب اليمني وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة في محافظة مأرب و التي يذهب ضحيتها الأبرياء المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال، مما يعطي مؤشرًا واضحًا على رفضها الصريح لجهود السلام.

وأشار السعدي إلى أن الميليشيات تعمل على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الإغاثية وفرض الأتاوات في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني، واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية و اعتقال النساء والاعتداء عليهن، والاستمرار في قمع الحريات و الابتزاز لصالح مشروعها الطائفي العنصري واستغلال معاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أكد السفير السعدي التزام الحكومة بتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للخطط الزمنية المحددة، و بتوجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، و الذي يؤسس لمرحلة جديدة و توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني و استكمال إنهاء الانقلاب و استعادة مؤسسات الدولة و إرساء السلام الشامل الذي يستحقه اليمنيون .. مشيراً إلى أن فخامة رئيس الجمهورية أصدر في هذا الإطار قرارات بتعيين محافظ لمحافظة عدن و مدير أمن المحافظة، كما يجري رئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبد الملك مشاوراته مع المكونات السياسية لتشكيل حكومة جديدة وفقًا لنص هذا الاتفاق ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها في مختلف جوانب الإصلاحات الاقتصادية و التنموية وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والعمل على تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات.

وأضاف أن تشكيل الحكومة يرتكز على ذوي الكفاءات و الخبرات و أهمية استيعاب التحديات القائمة في ضوء المستجدات الراهنة، والعمل على إجراء إصلاحات هادفة وتجفيف منابع الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين.. مثمناً بهذا الصدد دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني للتخفيف من معاناته في كافة المراحل المختلفة، وحرصهم على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

وتطرق السفير السعدي إلى ممارسات ميليشيا الحوثي واستمرارها في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة والذي تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد و تفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، وتعطيلها عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (الأونمها) وتقييد حركتها.

وأشار إلى أن البعثة الأممية لم تتمكن من التحقيق في استهداف الميليشيات الحوثية لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث لم ترفض تلك الميليشيات التحقيق و حسب بل قامت بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لمنع أي عملية تحقيق قد تجريها الأمم المتحدة.

وأضاف "كما تصاعدت وتيرة خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كبير، ورفضها إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية، أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل المدينة. وتستمر باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذا استغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظات الجوف ومأرب و البيضاء".

وتابع: "وإزاء تقييد حركة البعثة و تقويض عملها من قبل الميليشيات الحوثية فإن الحكومة اليمنية تطالب بتسريع نقل مقر البعثة إلى مكان آخر محايد في الحديدة و تأمين مهامها بما يضمن تنفيذ ولايتها المناطة بها وفقًا لقرار مجلس الامن 2452 (2019)" .

وشدد السفير السعدي، على حرص الحكومة على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، على الرغم من قيام المليشيات الحوثية بخرق الآلية المتفق عليها سابقًا مع مكتب المبعوث الخاص و ذلك بسحب ما يزيد عن 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة و المخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن .

وقال: "تقدمت الحكومة في 26 أغسطس الماضي بمبادرة جديدة لإدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تضمنت ضمن جملة أمور و منها إدخال جميع السفن المستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف، و استعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة و الاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة، و استخدام تلك الإيرادات لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات العام ٢٠١٤، وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين" .

ودان السفير السعدي قيام الميليشيات الحوثية بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة واستمرارها بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين والذي يعد محاولة بائسة لتغطية سرقة تلك الميليشيات لعائدات المشتقات النفطية والتي تغطي احتياجات المناطق تحت سيطرة تلك الميليشيات لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

وتطرق إلى تحذيرات الحكومة اليمنية منذ قرابة العامين من حدوث كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن تسرب النفط من الناقلة صافر أو غرقها أو انفجارها وما تشكله من عواقب وخيمة تؤثر على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن من استمرار التأخير والمماطلة من قبل الميليشيات الحوثية للسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى الناقلة وتقييمها وفحصها واستخراج النفط منها، بالإضافة إلى جهود المجتمع الدولي والمجلس لتفادي هذه الكارثة و التي نقترب منها كل يوم.. مشيراً إلى أنه رغم ذلك لا تزال الميليشيات الحوثية تتلاعب بهذا الملف وتستخدمه للابتزاز السياسي وطرح الشروط التعجيزية أمام الأمم المتحدة والذي يعد استهتاراً بكل تلك الجهود المبذولة.. داعياً مجلس الأمن مجدداً إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات حازمه تجاه هذا التعنت والمماطلة وممارسة المزيد من الضغط على تلك الميليشيات تجنباً لحدوث هذه الكارثة الوشيكة.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق