وجه البنك المركزي اليمني بعدن، تعميم جديد لكافة شركات الصرافة؛ في سياق إجراءاته للحد من تشوهات العملة.

وأقر في تعميم، منح تلك الشركات مهلة اسبوعين لتقديم قوائمها المالية.

وشدد على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن.

وأكد على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.

ويعتزم البنك اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة.

وكان مصدر في البنك أعلن بانه يعتزم طرح سندات جديدة لإعادة الدورة النقدية، بعد يوم من إعلانه ضخ كميات كبيرة من العملة النقدية القديمة.