اعتمد الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، سياسة مالية تقوم على تسخير معظم موارد الدولة لصالح الإنفاق العسكري وزيادة أعداد القوات المنتسبة للجيش إلى أن تجاوز عددها 600 ألف شخص.

وعقب اندلاع الثورة الشعبية لإسقاط نظام صالح، انقسم الجيش اليمني، فانضم اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية الغربية، إلى صفوف الثورة، وظلت ألوية الحرس الجمهوري التي يقودها نجل صالح، في صفوف النظام.

وبعد الإطاحة بصالح، ظهر أن الجيش المنقسم بحاجة إلى إعادة هيكلة وإلى توحيده ليصبح جيشاً وطنياً، في الوقت ذاته طفحت على السطح ملفات فساد الجيش وحجم الاعتمادات المالية الضخمة التي تذهب لصالح القيادات العسكرية، فيما يُصرف الفتات للجنود.

وتقدّر ميزانية وزارة الدفاع اليمنية بأكثر من 2 مليار دولار تعادل أكثر من 20% من إجمالي إنفاق اليمن الذي لا تتجاوز موازنته السنوية 10 مليارات دولار.

قال محللون يمنيون إن حكومة الوفاق الوطني منذ العام 2012، أنفقت حوالي 2 مليار دولار إضافية على عملية إعادة هيكلة الجيش، لكن اليمنيين اكتشفوا لاحقاً أن الجيش مجرد وهم، وعندما داهمت ميليشيا جماعة الحوثيين (أنصار الله) العاصمة صنعاء واجتاحت المعسكرات ونهبت الأسلحة الثقيلة ومخازن السلاح، تلاشى الجيش واختفى في ساعات.

وعقب تشكيل حكومة خالد بحاح، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الجديد، محمود الصبيحي، إن الجيش لا يزال منقسماً، وأن عملية إعادة هيكلته لم تتم، وأنه سيعمل على إعادة هيكلته وفق معايير علمية ومهنية. وتتطلب عملية إعادة هيكلة الجيش أموالاً إضافية لا يمكن توفيرها سوى من المساعدات الخارجية، ويستحيل تمويلها من الموارد العامة أو إدراجها ضمن موازنة 2015.

وقال الخبير الاقتصادي، علي الوافي، إن إعادة هيكلة الجيش مكلفة اقتصادياً، لكن قبل إعادة الهيكلة ينبغي إعادة تصحيح ميزانية وزارة الدفاع التي تعيق عملية الهيكلة وتمثل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد اليمني.

وقال المحلل الاقتصادي، محمد العبسي، إن معظم فساد الجيش يتركز في دائرة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع، وأضاف، لـ"العربي الجديد": "إن دائرة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع، هي الثقب الأسود في جهاز الدولة اليمنية، ويعد بمثابة المصرف الذي تستخدمه الرئاسة اليمنية لتمويل عمليات شراء الولاءات السياسية والقبلية، ومن خلاله يتم الإنفاق على مشايخ القبائل ومراكز القوى والميليشيات".

وتابع: "مخصصات هذه الدائرة وحدها تبلغ 129 مليار ريال (600 مليون دولار)، وهي تفوق موازنة 13 وزارة، بما فيها التعليم والصحة".

تتحدث وسائل إعلام محلية باليمن، في تقارير موسعة، عن مبالغ تتجاوز نصف مليار ريال (2.4 مليون دولار) تُصرف شهرياً من موازنة الجيش لمراكز القوى والنفوذ القبلي، وأن صرف هذه المخصصات بدأ قبل سنوات طويلة خلال فترة حكم علي عبد الله صالح.

ويزيد عدد أفراد القبليين الذين يتسلّمون رواتب شهرية وهم ليسوا جنوداً في الجيش عن 11 ألف فرد، وفق بيانات وزارة الدفاع، وأضاف وزير الدفاع السابق، محمد ناصر أحمد، إلى هذه القوات نحو 6 آلاف فرد تحت مسمى "اللجان الشعبية"، التي تم تشكيلها في محافظة "أبين" (جنوب اليمن)، عام 2012، بدعوى مساندة الجيش في الحرب ضد عناصر تنظيم القاعدة.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن جماعة الحوثي تقدمت إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بطلب تجنيد 93 ألف من أنصارها، في ما أصبح يُعرف باسم "اللجان الشعبية" ضمن الجيش اليمني.

وفي السياق ذاته، رفعت قبائل مأرب مطلباً إلى الرئيس هادي بتجنيد 85 ألفاً من أبنائها في الجيش، وأن توكل إليهم مهمة حماية أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الأعداد ستضيف أعباءً كبيرة تثقل كاهل الاقتصاد اليمني المنهار أصلاً.

وقال الدكتور عبد الله المخلافي، أستاذ العلوم المصرفية في جامعة تعز، إن التجنيد تحت مسمى "اللجان الشعبية" يندرج ضمن ممارسات الفساد، وأضاف، لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد اليمني في ظل تزايد الأعباء.

ينبغي أولاً تصحيح موازنة الدفاع وتقليص النفقات العسكرية والاعتمادات المالية للجيش، ومن خلال ذلك نستطيع توفير مبالغ ضخمة لصالح التنمية".

وقال الخبير الاقتصادي منصور البشيري: "لو تم تقليص نفقات الجيش والرئاسة، نستطيع خلق موارد تغني عن قرار رفع الدعم عن الوقود وعن المساعدات الخارجية"، وكان نواب في البرلمان اليمني قد طالبوا بفتح تحقيق في فساد وزارة الدفاع.

وقال النائب عبد الرزاق الهجري، إن وزارة الدفاع تمارس فساداً في مجال التغذية والمشتريات تتجاوز قيمته أكثر من 64 مليار ريال.

وقال إن الكارثة هي في الأعداد الهائلة التي يتم تجنيدها سنوياً في قطاعي الجيش والأمن اللذين يلتهمان وحدَهما أكثرَ من 40% من موازنة الدولة.

بل إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مبالغ أكثر إن أرادت خفض عدد منتسبي القوات المسلحة من قرابة 600 ألف جندي، معترَف بهم حكومياً، إلى 1% من تعداد سكان الجمهورية، حسبما أوصت استراتيجية هيكلة القوات المسلحة، التي قدّرت أن تعداد الجيش اليمني يفوق تعداد الجيش البريطاني، ويعادل تعداد الجيش المصري أو أقل بقليل.

ويقول خبراء الاقتصاد إن ملف "الأسماء الوهمية" في الجيش، يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع، وهي بدورها تلتهم موازنة البلد.

وتهدر الأسماء الوهمية في الجيش حوالي 700 مليون دولار سنوياً، وفق تقديرات حكومية.

وكانت مصادر في الرئاسة قد كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف عسكري وهمي في قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة (سابقاً).