اعتبرت الحكومة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية أحد موجهات عملها خلال المرحلة القادمة بشكل عام، وما شمله من معالجة للوضع السياسي، والتي اختصت الحكومة بمسؤولية تنفيذ بعض بنوده.
وأوضحت الحكومة في المحور الثالث من مشروع برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب، والخاص بـ"الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة"، أنها ستعمل في هذا الجانب على تنفيذ عدد من السياسات، منها تنفيذ سياسات وأنشطة الانتقال الديمقراطي لما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد وتتضمن عدة مهام بينها إقرار مشروعات التشريعات المنظمة للانتخابات العامة ومتابعة إجراءات إصدارها، والإعداد للانتخابات العامة وتقديم الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات الاقتراع، إلى جانب إعداد مشاريع التشريعات التي تتطلبها الدولة الاتحادية و تقتضيها طبيعة ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية الواردة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفقاً للأسس والثوابت المتفق عليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، فضلا عن البدء بالتحضيرات لنظام الأقاليم وتهيئة المناخات المحققة لذلك بما فيها الجوانب اللوجستية.
وضمنت الحكومة السياسات والانشطة التي ستنفذها في هذا المحور، حفز مجالات الدعم وتعزيز العلاقات الخارجية، وعدد من الاجراءات المعززة لحقوق الانسان، مثل إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في هذا المجال، اضافة الى رعاية شئون المغتربين، وانتهاج سياسة إعلامية واضحة تعمل على خلق رأي عام مستنير وتعميق الوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية اليمنية وغرس ثقافة نبذ الإرهاب والتطرف.
كما تضمنت تقليص الهوة بين الحكومة والمواطن عن طريق آليات شفافة لاستعادة ثقة المواطن، فضلا عن تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في العملية السياسية، والتوعية بأهمية مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور، والترشح أو المشاركة في الانتخابات العامة، وفي إنشاء وإدارة منظمات المجتمع المدني.
سبأ
