شدد النائب العام الدكتور علي الاعوش على ان تكون ملفات القضايا المرفوعة للنيابة العامة من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ، مستكملة كافة الإجراءات لتأخذ مسارها في التقاضي وفقا للقوانين الوطنية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدن مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بحضور المحامي العام الاول الدكتور علي عطبوش.
وأكد النائب العام ضرورة انشاء صندوق لجبر الضرر يكون محل لتنفيذ الأحكام الصادرة في بعض قضايا الانتهاكات التي تتطلب جبر ضرر الضحايا.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة لاعداد ملفات قضايا الانتهاكات.
وفي اللقاء تم الاتفاق على آلية تسليم اللجنة الوطنية لملفات القضايا التي تم الانتهاء من رصدها واستكمال التحقيق فيها إلى النيابة العامة ، للبدء باستكمال الإجراءات القضائية من قبل النيابة العامة في محاكمة المسؤولين عن الإنتهاكات، وفقا للقوانين الوطنية.
فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية القاضي احمد المفلحي على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق كوّن مخرجات عمل اللجنة ستتجه الى القضاء للبت فيها وفقا للقانون.. منوها بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع النيابة العامة بما من شانه تسهيل الإجراءات والمساءلة وانصاف الضحايا .
