أستغربت وزارة النفط والمعادن، من التهويل الإعلامي بشأن موضوع التخلص من البواخر والتيجان المتهالكة التابعة لشركة مصافي عدن والتي أصبحت تشكل مصدر خطر على الملاحة البحرية في ميناء عدن .

وأوضح بيان صادر عن الوزارة - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه - أن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والمعادن للتخلص من البواخر المتهالكة والتابعة لمصفاة عدن جاء بعد عدة مراسلات رسمية بين الإدارة البحرية التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن والادارة البحرية التابعة لشركة مصافي عدن، مروراً بالمراسلات التي تمت ما بين قيادة شركة مصافي عدن وقيادة الوزارة من ناحية وقيادة المصافي ومجلس الوزراء من ناحية اخرى .

وأشار البيان إلى أن البواخر والتيجان التي صدر قرار مجلس الوزراء بشأن التخلص منها، متهالكة وخارجة عن الجاهزية وأنتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات .. مؤكداً أنه يتخذ قرار التخلص منها الا لما فيه المصلحة العامة والضرورة كون استمرار تواجدها في خط الملاحة البحرية على النحو الذي هي عليه سيؤدي لغرقها بالتأكيد .

ولفت البيان إلى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في إجتماعه الخميس قبل الماضي، برئاسة وزير النفط والمعادن المهندس أوس عبدالله العود وعضوية كل من وزير المالية، والنقل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورئيس النقابة، والمدير التنفيذي لمصافي عدن، ووزارة الثروة السمكية، ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في التخلص من بواخر مصفاة عدن والتيجان المتهالكة والتي أصحبت على وشك الغرق في خط الملاحة الرئيسي لميناء عدن وفِي أقرب وقت ممكن . 

وذكر البيان أن مذكرة المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن والموجهة إلى وزير النفط بتاريخ 26 ابريل 2018م تضمنت توضيحاً بشأن اعمار الناقلات والتيجان والتي جاءت على النحو التالي : ( الناقلة قنا - 1978م ) ( الناقلة باب عدن - 1984م ) ( الناقلة المسيلة - 1982م ) ( الناقلة رديف قنا - 1992م ) ( التاج الكود - 1985م ) ( التاج الغدير - 1985م ) .