صنعاء ـ خالد الحمادي - «القدس العربي»: أدان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن لأول مرة عملية دمج المسلحين الحوثيين في إطار مؤسسات الجيش والأمن في اليمن قبل نزع السلاح الذي في أيديهم وتسليمه للدولة، فيما يسيطر القلق البالغ على الكثير من اليمنيين من استمرار العمليات العسكرية للحوثيين في أكثر من منطقة يمنية.

وقال سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لدى اليمن في بيان مشترك لهم «ندين استخدام أي طرف للعنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيز اتفاقية السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني» في إشارة إلى جماعة الحوثي التي تواصل أعمالها العسكرية في محيط العاصمة صنعاء والعديد من المناطق الأخرى. 

وأوضح البيان أن «سفراء مجموعة الدول العشر تابعوا بقلق متزايد محاولات التأجيل والتصنّع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتدعو مثل هذه التصرفات إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف عندما وقعت على الاتفاق».

وأعرب السفراء عن قلقهم البالغ من عدم التزام المسلحين الحوثيين ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية «المتعلق بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل الحكومة الجديدة»، بالاضافة إلى قلقهم من عدم تطبيق «الملحق الأمني باتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا».

وقال السفراء «ان السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن على أساس دائم هو تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء قوات مسلحة يمنية ذات حجم وهيكلة مناسبين ومكونة من جميع مناطق البلد… ونشجع في هذا السياق على دمج القوات المسلحة عبر عملية متفق عليها لنزع السلاح، وندين أي محاولات خارج إطار هذه العملية لدمج قوات أنصار الله (الحوثيون) في القوات المسلحة».

ودعا سفراء مجموعة الدول العشر جميع الأطراف في اليمن إلى اتخاذ خطوات عملية في سبيل تنفيذ البنود المتعلقة بالتحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور، والانتخابات وتطبيق بند اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بتحقيق التوافق على الدستور الجديد وكذا وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية.
وجاء هذا البيان في الوقت الذي يواصل فيه المسلحون الحوثيون الذي يطلقون على أنفسهم (أنصار الله) عملياتهم العسكرية في منطقة أرحب القبلية الاستراتيجية المحاذية للعاصمة صنعاء بعد أن سيطروا عليها بالكامل أمس الأول، وشنوا حملة تطهير طائفي ومذهبي وتدمير لمنازل خصومهم السياسيين من رجال القبائل ودمروا حتى صباح أمس 3 مدارس لتعليم القرآن الكريم بذريعة أنها تابعة لحزب الاصلاح المناوئ للحوثيين، بالاضافة إلى قتل وإصابة وملاحقة العديد من رجال القبائل.
وخلقت المواجهات المسلحة بين الحوثيين ورجال القبائل في منطقة أرحب القبلية والعديد من المناطق الأخرى حالة من القلق البالغ في الأوساط السياسية والاجتماعية نظرا لعدم التزام المسلحين الحوثيين بأي عهود يوقعون عليها أو يتعهدون بتنفيذها، حيث قاموا بعملياتهم العسكرية في أرحب عقب توصّلهم إلى اتفاق مع مشائخ القبائل تسمح لهم بالعبور فقط في مناطق قبائل أرحب وعدم التمركز فيها.

وعلمت (القدس العربي) من مصدر حكومي ان المسلحين الحوثيين نقضوا خلال الفترة الماضية أكثر من 23 اتفاقا ولم يلتزموا بأي منها، ما جعل التوقيع على أي اتفاق معهم عديم الفائدة ومجرد حبر على ورق.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح المناوئ للحوثيين زيد الشامي أعلن أمس الأول براءته من جهوده التي بذلها لفتح قناة للتواصل والمفاوضات مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي واعتذر صراحة لأعضاء حزبه من جهوده التي حاول من خلالها التقارب بين جماعة الحوثي وحزب الاصلاح للحد من هجماتهم العسكرية ضد مصالح الاصلاح وقياداته وأعضائه.

وارجع أسباب هذا الاعلان المفاجئ إلى نقض الحوثيين لكل ما دار بينهم من اتفاقات ومن تفاهمات وقيام المسلحين الحوثيين باجتياح منطقة أرحب القبلية التي ينتمي اليها العديد من القيادات البارزة في حزب الاصلاح وفي مقدمتهم الشيخ الداعية عبدالمجيد الزنداني والشيخ القبلي منصور الحنق.