اعلنت وزارة الداخلية عن موقفها الواضح والصريح بكل وحداتها الأمنية من بيان مايسمى بالمجلس الانتقالي الغير مسؤول والداعي إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي ، مؤكدة بأن أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وأقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.
وجاء في البيان: أن شعبنا اليمني يعيش في ظروف معيشية استثنائية وغاية الصعوبة جراء تداعيات الحرب التي فرضها الانقلابيون عليه منذُ ثلاث سنوات على التوالي ويستوجب على الجميع استشعار واستدراك ذلك بمسؤولية وطنية وأخلاقية ويجب الكف عن أي أعمال عبث بما نمتلكه من استقرار أمني نسبي تحقق بفضل تضحيات الأبطال من رجال المقاومة الجنوبية ومنتسبي الأمن بمختلف وحداته وأجهزته والجيش الوطني الذين قدموا أروحهم رخيصة في سبيل ذلك ولينعم شعبنا بحياة آمنة مطمئنة .
ودعت وزارة الداخلية أبناء شعبنا العظيم والنخب السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو هذه الدعوات المشبوهة التي أطلقها المجلس الانتقالي بشكل غير مسؤول وعبثي ، ورفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الأضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع ، والعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في أرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما .
واكدت الوزارة أن أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإيرادية ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت وستظل درعا واقيا لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه ..لافتا إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن .
كما دعت دول التحالف العربي بقيادۃ المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدۃ وكافة الدول الأعضاء بالتحالف ،وممثليها في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات المحررۃ ، بتحمل المسوولية القانونية ،في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة الموقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررۃ باعتبارهم شريكا اساسيا مع الحكومة اليمنية لاستعادۃ الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي الكهنوتي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث.
واهابت بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كلاً في نطاق صلاحياته المحددة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة ليعم الأمن والإستقرار في ربوع الوطن .
