واصلت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، أعمال المراجعة الفنية الأولى لمسودة الدستور.
وشملت المراجعات الفنية، النصوص الدستورية الخاصة بباب المالية العامة واستيعاب ملاحظات الأعضاء في هذا الجانب.
وتناولت المراجعات الفنية نصوص الصندوق الوطني للإيرادات واختصاصات مجلس إدارته، وآلية اختيار مفوض الصندوق واختصاصاته، وكذا النصوص المتعلقة بالبنك المركزي وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام وتحقيق الاستقرار النقدي والاشراف على القطاع المصرفي.
كما شملت المراجعات النصوص الدستورية الخاصة بالضرائب والقروض والموازنات والإجراءات المنظمة لذلك وكل ما يتعلق بتحقيق الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة للأموال والموارد العامة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة في كل مستوى.
سبأ
