رأس الأخ خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء اليوم بصنعاء الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، والذي كرس لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ اصلاح السياسات، والخطط المشتركة لتسريع اليات استيعاب تعهدات المانحين.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه من جانب المانحين البنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي وسفراء وممثلي الدول المانحة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، القى الاخ رئيس الوزراء كلمة افتتاحية رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن الحكومة بجميع المشاركين في اجتماع المتابعة الدوري بين الحكومة اليمنية والمانحين.. شاكراً لهم هذا الحضور وما يظهرونه من حرص كبير على دعم الجهود الحكومية للتغلب على ما يعترضها من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية ووقوفهم الجاد إلى جانب اليمن في المحنه الراهنة والمشاركة في رسم المستقبل المنشود.

كما عبر عن شكره لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وللجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين على دورههما الحيوي في انتظام هذا اللقاء، بما يتضمنه من تقارير دورية للمتابعة والتقييم تبين وبوضوح جوانب التقدم والانجاز في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها، وكذلك جوانب التعثر وما يتطلبه ذلك من جهد مشترك لتجاوزها في المرحلة المقبلة .

وخاطب الاخ خالد بحاح ممثلي الدول والمنظمات المانحة قائلا :" لا شك أنكم على اطلاع ومعرفة كاملة بحجم التعقيدات والصعوبات والتحديات التي تواجهها بلادنا حالياً في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية ، وتدركون جيدا الفترة التاريخية بالغة الحساسية التي نمر بها في هذه الأوقات، والتي سيتحدد فيها مصير ومستقبل هذا الوطن من الآن إلى سنوات قادمة.. لكننا ورغم ذلك نرى فيها فرصة سانحة للانجاز والتحدي، حيث تكون الشجاعة والإرادة، أمرين أساسيين، لاتخاذ الخيارات الصحيحة للوطن واهله والعمل على تحقيقها، ولنثبت ان هذه الحكومة بمستوى تطلعات اليمنيين وآمالهم، وقادرة على استعادة ثقتهم بدولتهم".

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة استهدفت في برنامجها العام الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب هذه التحديات، بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، التي تأسست على وعي كامل باحتياجات الانتقال السياسي من طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في هذا المرحلة وصولا الى الحد المطلوب من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.. لافتا الى تبني الحكومة في برنامجها هدفاً عاماً تمثل في العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واشار الى ان الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذها للممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسية، وبصورة واقعيه وفي حدود الإمكانيات المتاحة وبدعم ومؤازرة من قبل كل القوى السياسية والوطنية .

وقال " إن الشعب اليمني يتوق الى العيش بسلام وكرامة في بلد آمن وديمقراطي، ونحن كنا ولا نزال نراهن على يقظة ووعي وشجاعة هذا الشعب الأبي في مؤازرة الجهود المبذولة لتحقيق هذه التطلعات، وعلى حرص الاشقاء والاصدقاء في مساندتنا لاخراج بلدنا من أوضاعها الراهنة ".

وجدد الاخ خالد بحاح التأكيد على مضي الحكومة صوب الإنجاز المتمثل في تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء الدولة الاتحادية، دولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام، وبما يمكن من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً.. لافتا الى الحرص على تنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل أدوار شركاء اليمن في التنمية بأبعادها المختلفة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات بما فيها مشاركتهما في تعزيز المسار الديمقراطي ووضع الخطط والسياسات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الحقيقية الفاعلة مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي سواءً في الجوانب السياسية المتمثلة في الرعاية المباشرة لعملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن من قبل مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجموعة أصدقاء اليمن، أو في الجوانب الاقتصادية والتنموية من خلال عمل مجتمع المانحين في اليمن.. موضحا ان الحكومة ومنذ الاسبوع الاول لتشكيلها عقدت سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها السبل الكفيلة بتفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين والوصول إلى معدلات استيعاب عالية لهذه الموارد.

وقال " وسنعمل جاهدين على استكمال إقرار السياسات العامة المنفذة لالتزامات الحكومة المناطة بها في إطار المسؤوليات المتبادلة فيما بينها والمانحين كونها تمثل الأداة الرئيسة لتفعيل استثمار التعهدات والاستفادة منها في تحقيق التنمية والاستقرار".

وأشار الى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام للأولويات في اختيار المشروعات التي يجري تضمينها بخطط التنمية في القطاعات المختلفة والعمل على تحقيق المواءمة بين البرامج الاستثمارية السنوية وأهداف وسياسات خطط التنمية، إلى جانب وضع آليات عمل فعالة لمتابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة ومعالجة المشاكل التي تعترض تنفيذها، وتطوير نظام معلومات التعاون الدولي لإنجاز عملية مراقبة وتقييم فعالة تساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع التنموية الممولة خارجياً .

وأضاف " كما إننا نسير في إتجاه تعديل القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات، بما يحقق دوره الفاعل في تقديم العون اللازم لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باستيعاب المساعدات الخارجية ومتابعة الإطار المشترك ، والارتقاء بدوره في المتابعة للمشروعات الممولة خارجياً ".

وعبر الاخ رئيس الوزراء في ختام كلمته عن امتنان الحكومة للمساعدات التي قدمت أو تم الالتزام بتقديمها لدعم اليمن في مؤتمر المانحين بالرياض واصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012م.. مؤكدا على الاهمية الكبيرة للايفاء بتلك التعهدات، وحشد دعم إضافي لمساندة اليمن في هذه المرحلة الحرجة.. موجها الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم المفيدة والمسؤلة .
سبأ