وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطلب من إسرائيل دفع تعويضات للبنان تفوق قيمتها 850 مليون دولار بسبب تسريب نفطي كبير نجم عن هجوم مقاتلات إسرائيلية على صهاريج تخزين نفط خلال حرب إسرائيل مع حزب الله في عام 2006.

وكانت الأمم المتحدة طلبت من إسرائيل في السابق تقديم تعويضات إلى لبنان لكنها لأول مرة تقدم رقما محددا.

وصوتت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة لصالح القرار بحيث وافق 170 مندوبا على القرار مقابل 6 أصوات معارضة لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة من الناحية القانونية.

وقالت إسرائيل في رد فعلها على القرار إنه منحاز للبنان.

وأدانت إسرائيل القرار، قائلة إنها نسقت في السابق مع الأمم المتحدة ومع منظمات أخرى.

وجاء في بيان إسرائيلي نقلته وكالة الأسوشييتد برس أن "القرار تجاوز التأثيرات البيئية الناجمة عن التسريب النفطي ولم يخدم أي هدف سوى المساهمة في الدعاية الرسمية المناهضة لإسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة".

لكن مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، نواف سلام، قال إن القرار "تقدم كبير" باتجاه تعويض لبنان عن الأضرار التي لحقت به.

وحدث التسريب النفطي عندما قصفت مقاتلات إسرائيلة محطة طاقة، الأمر الذي أدى إلى تسرب نحو 15 ألف طن من النفط باتجاه السواحل الشرقية من البحر الأبيض المتوسط.

وامتد التسريب النفطي في أوجه إلى مساحة 120 كيلومتر.

ووصف القرار الأممي الحادث بأنه "كارثة بيئية" نجم عنها تلوث على نطاق واسع.

واندلع نزاع 2006 عندما شن حزب الله غارة على أهداف إسرائيلية واحتجز جنديين.

وشنت إسرائيل آنذاك هجمات بحرية وجوية كبيرة في جميع أنحاء لبنان ثم احتلت قواتها الأجزاء الجنوبية من البلد.

وقتل في هذه الحرب أكثر من 1000 لبناني معظمهم مدنيون ونحو 160 إسرائيليا معظمهم جنود.