مجلس الوزراء يطلع على تقرير تحضيرات اطلاق فعاليات عام التعليم ويدين بشدة تفجير إب الأرهابي
31/12/2014 الساعة 19:19 (المؤتمر برس - متابعات)
طلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم بمحافظة عدن برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح على تقرير وزارات التعليم الثلاث ، عن التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات عام التعليم ، المقر تدشين فعالياته يوم غد الخميس في عموم المنشاءات التعليمية بامانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية .
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة المشاركة الفاعلة لمختلف الوزارات والجهات والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، في انجاح فعاليات عام التعليم وذلك في تجاه تحقيق الانطلاقة النوعية لهذا العام في احداث التغيير الأيجابي المطلوب في مختلف مفاصل العملية التعليمية بمستوياتها العام والمهني والعالي وخلق الوعي الأيجابي المتفاعل والمؤثر لمختلف شرائح المجتمع في تصحيح مسار التعليم ومعالجة الاختلالات التي تشوب ادائه .
ولفت المجلس إلى دور الجميع في تحقيق غايات واهداف عام التعليم والتي منها تعزيز اهمية ودور التعليم في تحقيق السلم والأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لليمن الجديد وكذلك العمل على حشد وتعبئة الدور الحكومي والمجتمعي الداعم والمساندة للتعليم بمختلف صوره واشكاله وإيجاد مصادر دعم وتمويل اضافية متنوعة محلية وخارجية لتنفيذ خطط وبرامج عام التعليم والتوظيف الامثل للموارد والامكانات المتاحة وتوجيهها نحو التنفيذ الفعال لتدخلات عام التعليم المستهدفة .
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي مع محافظي عدن ولحج وابين والضالع والمسئولين في السلطة المحلية بالمحافظات الاربع والاحتياجات التنموية العاجلة ذات الاولوية لتلك المحافظات والتي توزعت على قطاعات الامن والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم العام والمهني والعالي والاشغال، فضلا عن استكمال المشاريع المتعثرة ومعالجة الاسباب التي حالت دون استكمالها خلال السنوات الماضية ، وما يتطلبه ذلك من تعزيز اللامركزية المالية والإدارية على كافة المستويات.
وتضمنت التقارير المقدمة للمجلس من قبل المحافظات الاربع المقترحات والاجراءات اللازمة للنهوض بالوضع التنموي والخدمي وتاكيد قدرة السلطات المحلية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وتفعيل النشاط التنموي الذي يتطلع اليه المجتمع المحلي وذلك بالشراكة مع الحكومة المركزية .
ولفتت التقارير الى اهمية وضع الاليات التي تكفل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وخاصة ما يتعلق باصلاح القضاء وتفويض الصلاحيات ، بما يحقق الفاعلية المطلوبة لأداء المحليات ومختلف المشاريع الانمائية بما في ذلك تلك الممولة خارجيا ، اضافة الى تحقيق العدالة في شغل المناصب القيادية وفقا لتلك المخرجات .
واستعرض محافظ الضالع في تقريره الواقع التنموي للمحافظة والضعف القائم في بناها التحتية واولوياتها الراهنة خاصة ما يخص قطاع الطرق ومشاريع الصرف الصحي والصحة والتعليم الفني والادارة والتنمية البشرية .. موضحا بهذا الخصوص اهمية اعادة تاهيل مشروع الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء وعدن في اطار محافظة الضالع، فضلا عن استكمال مشروع مستشفى الضالع وتجهيز المعاهد الفنية وتزويدها بالورش اللازمة لتحقيق فاعليتها التدريبية والتعليمية، عدى عن تزويد المحافظة بالقوى البشرية اللازمة لتعزيز الوضع الامني .. موضحا ان المبلغ الاجمالي المطلوب للمشاريع الجديدة والمتعثرة تصل الى 47 مليار ريال .
فيما تطرق محافظ لحج الى ابرز التحديات الماثلة امام المحافظة وابنائها .. ولفت بهذا الخصوص الى الاحتياجات العاجلة سيما في مجالات الادارة المحلية واللامركزية وتثبيت الامن والاستقرار وتعزيز جاهزية اجهزة الامن والشرطة في المحافظة وكذلك الكهرباء بانشاء محطة تحويل للاستفادة من الشبكة الوطنية وانهاء نظام شراء الطاقة الحالي اضافة الى الاحتياجات من المياه والصرف الصحي والزراعة والري وصيانة المنشاءات الزراعية والتعليم الفني والصحة العامة والخدمة المدنية والتامينات والبنى التحتية للادارة المحلية وقطاعي الاسماك والطرق الرئيسية والفرعية واهمية العمل على استكمال المشاريع المتعثرة البالغ عددها 17 مشروعا بتكلفة اجمالية 13 مليار ريال .
واوضح التقرير المقدم من محافظ ابين الاوضاع الراهنة التي تعيشها المحافظة وما تتطلبه بالضرورة من جهود مضاعفة لاعادة تطبيع الاوضاع فيها واعادة الاعمار لما خلفته الحرب ضد عناصر الارهاب والتطرف على المنشاءات العامة والخاصة ومنازل المواطنين بخلاف الوضع الامني واهمية تكريس اجواء الامن والاستقرار باعتبارهما من الاولويات العاجلة التي ينبغي ان تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة المركزية والسلطة المحلية .
واشار التقرير الى اهمية تفعيل عملية التنفيذ للقرارات السابقة بهذا الجانب وكذا ما يخص الاجراءات المتفق عليها سلبقا لتجاوز للبدء بمعالجة المشاريع المتعثرة في البنى التحتية والطرق والمياه بوجه خاص .
من جانبه اشار محافظ عدن الى ان هموم المحافظات تقريبا واحدة وتحديدا ما يتعلق بالكهرباء والطرق والمشاريع المتعثرة .. ودعا الى العمل التكاملي بين المحافظات ازاء تلك الجوانب وتوحيد الجهد من اجل التسريع بالوصول الى الاهداف المشتركة .
واشاد بتوجه الحكومة فيما يخص تطبيق نظام الخزانة في المحافظات وتفويض الصلاحيات المالية والادارية وتفويض المحافظين بترشيح مدراء الامن بما تمثله من خطوات استباقية مهمة وتمهيدية في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
هذا وقد أكد مجلس الوزراء تفهمه لمجمل تلك التحديات والمشاكل التي تواجه تلك المحافظات وغيرها محافظات الجمهورية ، وحرصه على تحديد الأدوار التكاملية بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والمسئولية المشتركة في صياغة الحلول العملية الكفيلة إزاء المشكلات الرئيسية التي تحد من عمل السلطة المحلية وفي المقدمة ما يتعلق بالمركزية المالية والإدارية وضرورة تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية وإنهاء التعثر التي تشهده الكثير من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية في المحافظات الأربع .
واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي من شانها حلحلة الكثير من القضايا الراهنة والمساهمة بشكل مؤثر في معالجة العديد من الجوانب المرتبطة بوظيفة السلطات المحلية واحتياجات المجتمع المحلي .
حيث اقر المجلس البدء خلال الأشهر المقبلة، ومن عدن بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية بشكل متدرج في إطار نظام الخزانة وخطة وزارة الخدمة المدنية لتغطي النطاق المالي والإداري في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وعلى أن تتولى وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .
كما اقر المجلس انشاء عدد من معاهد القضاء العالي في عدد من المدن ومنها محافظة عدن، وكلية ومدرسة الشرطة وفقا لخطتي وزارتي العدل والداخلية ، وبحيث تتولى الوزارتين إعداد الآلية المناسبة للتنفيذ في أسرع وقت
ولفت مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ قريبا في إطار مواصلة خطتها المقبلة تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالإحالة للتقاعد في قطاعي الأمن والجيش وذلك مواصلة لجهودها في القطاع المدني .
واقر المجلس تفويض السلطة المحلية في ترشيح مدراء امن المحافظات والمديريات والعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في آلية تعيين مدراء المديريات بما ينسجم وتوجهات اللامركزية .
ووجه مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لجميع هيئات المستشفيات العامة تجاه تحقيق العدالة المطلوبة في جميع الهيئات القائمة بما يعزز الأدوار الهامة للنشاط الخدمي للحكومة في مجال الصحة العامة .
وأكد المجلس على أهمية ايلاء السلطات المحلية موضوع تنمية الإيرادات المحلية وتحصيل الرسوم القانونية المزيد من الاهتمام مع تحديد الآلية اللازمة لتحقيق ذلك انطلاقا من أهميته البالغة في إسناد التنمية والمشاريع المحلية واستقرار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
ووجه المجلس بإعادة جدولة المشاريع المتعثرة وفقا للأولويات التنموية على مستوى كل محافظة وأهمية متابعة المحافظات المستمرة للجهات المعنية للاستفادة من التمويلات الخارجية وتحقيق أثارها الايجابية على الوضع الإنمائي والاقتصادي والمعيشي للسكان .
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل زياراتها الميدانية ولقاءاتها مع قيادة السلطة المحلية في عموم المحافظات وذلك لتعزيز التواصل والحوار المسئول بين السلطتين المركزية والمحلية تجاه كافة المواضيع التنموية والتحديات الماثلة التي تواجههما وتعزيز المسئولية التضامنية إزاء ذلك .
ولفت إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة لوضع الحلول وتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة المقبلة .. مؤكدا أن جميع القرارات المتخذة هي التزام حكومي ومحلي سيتم البدء بخطوات تنفيذها على نحو عاجل.
وقال : نريد أن نعمل معا لبناء شراكة فاعلة بين المركز والمحليات تجاه كافة المواضيع المرتبطة بحياة الناس اليومية وواقعهم التنموي ومتطلبات النهوض الاقتصادي .. موضحا أهمية امتلاك القيادات المركزية والمحلية إرادة التحدي والقدرة على المبادرة بوضع الحلول للمشاكل القائمة طالما وأنها قبلت تحمل المسئولية .
وحث رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية على تعزيز وتطوير آليات عملها ومتابعتها المستمرة تجاه المشروعات خاصة الممولة خارجيا وضمان الاستفادة المثلى منها .. مشيرا إلى أهمية أن يعي أبناء المحافظات أدوارهم وواجباتهم الأساسية تجاه زيادة فرص الاستفادة من مشاريع التنمية المختلفة الموجهة في الأساس من اجلهم .
وأعرب عن تطلعه في رؤية السلام يعم أرجاء الوطن، وقال : علينا أن نعمل كلا من موقعه من اجل وقف نزيف الدم اليومي، يكفينا عنف ودمار وسفك دماء وحزن .
واستمع مجلس الوزراء إلى إيضاح من وزير الداخلية حول الحادث الاجرامي الذي حدث اليوم في مدينة اب والمتمثل بتفجير انتحاري استهدف المركز الثقافي أثناء حفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأدى إلى استشهاد مايقارب 23 وإصابة 48 آخرين .
ودان المجلس وبشدة هذا الفعل الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه وكل من يقف ورائهم من كل القيم الانسانية والدينية والوطنية والاخلاقية .. مؤكداً ان هذا الفعل الدنيئ يعكس افكارهم الضالة ومفاهيمهم الخاطئة وحقدهم الاعمى والاسود على هذا الوطن وأبنائه .
ولفت إلى أن أجهزة الأمن والتي شرعت في إجراءاتها لكشف ملابسات هذا العمل الإرهابي الغادر حتما ستصل إلى الفاعلين الحقيقيين ومن يقفون وراءهم .. معربا عن تعزيه الحارة لأسر وذوي الشهداء الذين استشهدوا في هذا الحادث .. مؤكداً ان الحكومة ستقوم بواجبها تجاه المصابين والجرحى.
سبأ
